كتاب صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

٩٦ - كتاب الاعتصام - ١٣ - باب ما جاء في اجتهاد القضاء بما أنزل الله - ج: 14 - ص: 302

أَبُو مُعَاوِيَةَ (١) قالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ: سَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ (٢) عَنْ إِمْلَاصِ (٣) الْمَرْأَةِ - وَهِيَ الَّتِي (٤) يُضْرَبُ بَطْنُهَا فَتُلْقِي جَنِينًا -، فَقَالَ: أَيُّكُمْ سَمِعَ مِنَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِيهِ شَيْئًا؟ فَقُلْتُ: أَنَا. فَقَالَ: مَا هُوَ؟ قُلْتُ: سمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "فِيهِ غُرَّةٌ (٥) عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ". فَقَالَ: لَا تَبْرَحْ (٦) حَتَّى تَجِيئَنِي بِالْمَخْرَجِ (٧) فِيمَا قُلْتَ. [راجع: ٦٩٠٥].

"الْمُغِيرَةِ" في نـ: "الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ". "فِيمَا قُلْتَ" في صـ، هـ، ذ: "مِمَّا قُلْتَ".

===

عند الجميع عن أبي معاوية، وهذه قرينة تؤيد قول ابن السكن، واحتمال كونه محمد بن المثنى بعيد، وإن كان أخرج في "الطهارة" (برقم: ٢١٨) عن محمد بن خازم بمعجمتين حديثًا وهو أبو معاوية، لكن المهمل إنما يحمل على من يكون لمن أهمله به اختصاص، واختصاص البخاري بمحمد بن سلام مشهور، "ف" (١٣/ ٢٩٩). قوله: "حتى تجيئني بالمخرج" فإن قلت: خبر الواحد حجة يجب العمل به، فلم ألزمه بالشاهد؟ قلت: للتأكيد، وليطمئن قلبه بذلك مع أنه لم يخرج بانضمام آخر إليه عن كونه خبرًا لواحد. مرَّ الحديث بقصته في "كتاب الديات" (برقم: ٦٩٠٥)، "ك" (٢٥/ ٦١).

(١) اسمه: محمد بن خازم بالمعجمة.

(٢) أي: الصحابةَ.

(٣) الإملاص: إلقاء الجنين ميتًا، "ك" (٢٥/ ٦١).

(٤) جملة معترضة، "ك" (٢٥/ ٦١)

(٥) بالضم والتنوين، و"عبد" بالرفع عطف بيان، أي: دية الجنين غرة، وهي: عبد أو أمة، وقال الشافعي: تساوي خمس إبل، "ك" (٢٥/ ٦١)، مر بحثه وتحقيقه (برقم: ٦٩٠٥).

(٦) أي: لا تفارق مكانك، "ك" (٢٥/ ٦١).

(٧) أي: بشاهد على قولك.