كتاب صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

٩٦ - كتاب الاعتصام - ٢٤ - باب الأحكام التي تعرف بالدلائل، - ج: 14 - ص: 354

وَكَيْفَ مَعْنَى الدَّلَالَةِ (١) (٢) وَتَفْسِيرُهَا (٣)

وَقَدْ أَخْبَرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أمْرَ الْخَيْلِ وَغَيْرِهَا، ثُمَّ سُئِلَ عَنِ الْحُمُرِ فَدَلَّهُمْ عَلَى قَوْلِهِ: {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ} [الزلزلة: ٧]. وَسُئِلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الضَّبِّ فَقَالَ: "لَا آكُلُهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ". وَأُكِلَ عَلَى مَائِدَةِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - الضَّبُّ (٤)، فَاسْتَدَلَّ ابْنُ عَبَّاسٍ بِأَنَّهُ لَيْسَ بِحَرَامٍ.

٧٣٥٦ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ (٥) قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ،

"{فَمَنْ يَعْمَلْ} " في ذ: " {مَنْ يَعْمَلْ} ".

===

(١) قوله: (كيف معنى الدلالة … ) إلخ، ومعنى الدلالة هو كإرشاد النبي - صلى الله عليه وسلم - أن حكم الخاص وهو الحمير حكمه داخل تحت حكم العام، وهو {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ}، فإن من ربطها في سبيل الله فهو عامل للخير يرى جزاءه خيرًا، ومن ربطها فخرًا ورياء فهو عامل للشر يرى جزاءه شرًا، ومعنى تفسيرها كتعليم عائشة رضي الله عنها للمرأة السائلة التوضي بالفرصة، "ك" (٢٥/ ٨٠ - ٨١)، [وفي "الفتح" (١٣/ ٣٣١): أما " تفسيرها " فالمراد به تبيينها وتعليم المأمور كيفية ما أمر به. ويستفاد من الترجمة بيان الرأي المحمود، وهو ما يؤخذ مما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من أقواله وأفعاله بطريق التنصيص وبطريق الإشارة، فيندرج في ذلك الاستنباط ويخرج الجمود على الظاهر المحض].

(٢) بفتح الدال وكسرها وحكي ضمها أيضًا والفتح أعلى، "ع" (١٦/ ٥٦٠)، "ف" (١٣/ ٣٣١).

(٣) يجوز بالرفع والجر، "ع" (١٦/ ٥٦٠).

(٤) مرَّ بيانه وتحقيق المذهب فيه (برقم: ٥٣٩١، و ٥٥٣٦).

(٥) ابن أبي أويس.