كتاب صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

٩٧ - كتاب الرد على الجهمية وغيرهم التوحيد - ١٢ - باب إن لله مائة اسم إلا واحدا - ج: 14 - ص: 422

مِائَةً إِلَّا وَاحِدًا (١)، مَنْ أَحْصَاهَا (٢) (٣) دَخَلَ الْجَنَّةَ".

"إِلَّا وَاحِدًا" في نـ: "إِلَّا وَاحِدةً".

===

(١) قوله: (مائة إِلَّا واحدًا) وفائدة هذا التأكيدُ وقع التصحيف؛ لأن تسعة يصحف بسبعة وتسعين بسبعين، أو الوصف بالعدد الكامل في أول الأمر. والحكمة في الاستثناء: أن الوتر أفضل من الشفع: "إن اللّه وتر يحب الوتر"، ومنتهى الإفراد من غير التكرار تسعة وتسعون؛ لأن مائة وواحدًا يتكرر فيه الواحد. وقيل: الكمال من العدد في المائة؛ لأن الألوف ابتداء آحاد وآخر يدل عليه عشرات الألوف ومآتها، فأسماء اللّه مائة، وقد استأثر اللّه بواحد منها وهو الاسم الأعظم لم يطلع عليه عباده، وكأنه قال مائة لكن واحد منها عند اللّه، ويحتمل أن يقال: اللّه هو المستثنى، يعني: له مائة، فبعد الاسم الأعظم الذي هو اللّه له مائة إِلَّا واحدًا، كذا في "الكرماني" (٢٥/ ١١١).

(٢) مرَّ الحديث مع بيانه (برقم: ٢٧٣٦، ٦٤١٠).

(٣) قوله: (أحصاها) أي: حفظها وعرفها لأن العارف بها لا يكون إِلَّا مؤمنًا، والمؤمن يدخل الجنة لا محالة، أو عددها معتقدًا لها، أو أطاق (١) القيام بحقها والعمل بمقتضاها، و [الأول] أولى للرواية التي ذكرت في "الدعوات" (برقم: ٦٤١٠) وهو حفظها. فإن قلت: من قال: "لا إله إِلَّا اللّه" دخلها، فما وجه تعليقه بالإحصاء؛ قلت: هذا غاية ما ينتهي إليه علم العلماء من معرفته تعالى أي: من أحصاها بلغ الغاية فلم يبق في علمه مطالب يحول بينه وبين الجنة. والغرض من الباب إثبات الأسماء للّه تعالى. واختلفوا فيها فقيل: الاسم نفس المسمى، وقيل: غيره، وقيل: لا هو ولا غيره، وهذا هو الأصح، "ك" (٢٥/ ١١١ - ١١٢).

---

(١) كذا في الأصل و "فتح الباري" و"إرشاد الساري" (١٥/ ٤١٣) وهو الصواب، وما في "الكرماني" (٢٥/ ١١١): "أو أطاف"، وفي "عمدة القاري" (١٦/ ٥٩٣): "وأطلق" فهو تحريف.