كتاب صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

٩٧ - كتاب الرد على الجهمية وغيرهم التوحيد - ٣٨ - باب كلام الرب مع أهل الجنة - ج: 14 - ص: 658

يَدَيْكَ (١). فَيَقُولُ: هَلْ رَضِيتُمْ؟ فَيَقُولُونَ: وَمَا لَنَا لَا نَرْضَى يَا رَبِّ، وَقَدْ أَعْطَيتَنَا مَا لَمْ تُعْطِ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ. فَيَقُولُ: أَلَا أُعْطِيكُمْ (٢) أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ؟ فَيَقُولُونَ: يَا رَبِّ، وَأَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ؟ (٣)، فَيَقُولُ: أُحِلُّ عَلَيكُمْ رِضْوَانِي فَلَا أَسْخَطُ عَلَيكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا" (٤) (٥). [راجع: ٦٥٤٩].

===

(١) قيل: الشر أيضًا في يديه؛ لأنه لا مؤثر إلا الله، وأجيب بأنه خصصه رعاية للأدب والكل بالنسبة إليه تعالى خيرًا "ع" (١٦/ ٦٩٩).

(٢) قوله: (ألا أعطيكم) قيل: ظاهر الحديث أن الرضا أفضل من اللقاء، وهو مشكل! وأجيب: بأنه ليس في الخبر أن الرضا أفضل من كل شيء، وإنما فيه أن الرضا أفضل من العطاء، وعلى تقدير التسليم فاللقاء مستلزم للرضا، فهو من إطلاق اللازم وإرادة الملزوم، كذا نقل الكرماني (٢٥/ ٢٠٩)، ويحتمل أن يقال: المراد حصول أنواع الرضوان ومن جملتها اللقاء فلا إشكال، "ف" (١٣/ ٤٨٨).

(٣) مرَّ الحديث (برقم: ٦٥٤٩).

(٤) قال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة ["بهجة النفوس" (٤/ ٢٨٩)]: الحكمة في ذكر دوام رضاه بعد الاستقرار أنه لو أخبر به قبل الاستقرار لكان خبرًا من باب علم اليقين، فأخبر به بعد الاستقرار ليكون من باب عين اليقين، "ف" (١٣/ ٤٨٨).

(٥) قوله: (فلا أسخط بعده أبدًا) قال ابن بطال (١٠/ ٥١٦): استشكل بعضهم هذا لأنه يوهم أن له أن يسخط على أهل الجنة وهو خلاف ظواهر القرآن، كقوله: {خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ} [البينة: ٨]، {أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ} [الأنعام: ٨٢]، وأجاب بأن إخراج العباد من العدم إلى الوجود من تفضله وإحسانه، وكذلك تنجيز ما وعدهم به من الجنة والنعيم من تفضله وإحسانه، وأما دوام ذلك فزيادة من فضله على المجازاة، فتفضل عليهم بالدوام فارتفع الإشكال جملة، انتهى ملخصًا، "ف" (١٣/ ٤٨٨).