كتاب صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

١٩ - كتاب التهجد - ٣١ - باب صلاة الضحى في السفر - ج: 3 - ص: 118

شُعْبَةَ (١)، عَنْ تَوْبَةَ (٢)، عَنْ مُوَرِّقٍ (٣) قَالَ: قُلْتُ لابْنِ عُمَرَ: أَتُصَلِّي الضُّحَى؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: فَعُمَرُ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: فَأَبُو بَكْرٍ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ؟ فَالنَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-؟ قَالَ: لَا إِخَالُهُ (٤). [تحفة: ٧٤٦٥].

"أَتُصَلِّي الضُّحَى" في نـ: "تُصَلِّي الضُّحَى".

===

(١) " شعبة" ابن الحجاج العتكي.

(٢) "توبة" ابن كيسان بن الْمُوَرِّع العنبري التابعي.

(٣) "مورّق" بلفظ الفاعل من التفعيل، أبو المعتمر العجلي البصري.

(٤) قوله: (لا إخاله) برفع اللام وكسر الهمزة في الأشهر، وفتحها في لغيّة، قاله صاحب "القاموس" أي: لا أظنه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- صلاها، واستشكل إيراد المؤلف هذا الحديث ههنا، إذ اللائق به في "باب من لم يصل الضحى"، واختلف رأي الشراح فيه، فحمله الخطابي على غلط الناسخ، وابن المنير على أنه لما تعارضت عنده -أي: المؤلف- أحاديثها نفيًا كحديث ابن عمر هذا، وإثباتًا كحديث أبي هريرة الآتي، نزّل حديث النفي على السفر، وحديث الإثبات على الحضر، ويؤيد ذلك أنه ترجم لحديث أبي هريرة بصلاة الضحى في الحضر، كذا ذكره القسطلاني (٣/ ٢٥٥).

قال العيني (٥/ ٥٤١): ويمكن أن يقال: معنى الترجمة باب صلاة الضحى في السفر هل تصلى أو لا؟ فذكر حديث ابن عمر إشارة إلى النفي مطلقًا، وحديث أم هانئ إلى الإثبات مطلقًا، ثم يبقى طلب التوفيق بين الحديثين، فيقال: عدم رؤية ابن عمر لا يستلزم عدم الوقوع في نفس الأمر، أو يكون المراد من نفي ابن عمر نفي المداومة لا نفي الوقوع أصلًا، ونظير ذلك حديث عائشة: "ما رأيت رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يُسَبِّحَ سُبْحة الضحى" الحديث، ومع هذا ثبت عنها في "مسلم": "أنه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كان يصلي الضحى أربعًا"، فمرادها في النفي عدم المداومة، كما حكى النووي في "الخلاصة" عن العلماء: أن معنى قول عائشة -رضي الله عنها-: "ما رأيته يسبح سبحة الضحى" أي: