كتاب صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

٢١ - أبواب العمل في الصلاة - ٣ - باب ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة للرجال - ج: 3 - ص: 150

فَقَالَ: حُبِسَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فتَؤُمُّ النَّاسَ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنْ شِئْتُمْ، فَأَقَامَ بِلَالٌ الصَّلَاةَ، فَتَقَدَّمَ أَبُو بَكْرٍ فَصَلَّى، فَجَاءَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَمْشِي فِي الصُّفُوفِ، يَشُقُّهَا شَقًّا (١) حتَّى قَامَ فِي الصَّفِّ الأَوَّلِ، وَأَخَذَ النَّاسُ بِالتَّصْفِيحِ -فَقَالَ سَهْلٌ: هَلْ تَدْرُونَ مَا التَّصْفِيحُ؟ (٢) هُوَ التَّصْفِيقُ- وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَا يَلْتَفِتُ فِي الصَّلَاةِ، فَلَمَّا أَكْثَرُوا الْتَفَتَ، فَإِذَا النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي الصَّفِّ، فَأَشَارَ إِلَيهِ مَكَانَكَ (٣) فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ يَدَيْهِ، فَحَمِدَ الله، ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْقَرَى (٤) وَرَاءَهُ، فَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- (٥) فَصَلَّى. [راجع ح: ٦٨٤، أخرجه: م ٤٢١، تحفة: ٤٧١٧].

"وَأَخَذَ النَّاسُ" في نـ: "فَأَخَذَ النَّاسُ". "بِالتَّصْفِيحِ" في صـ: "فِي التَّصْفِيحِ". "رضي الله عنه" سقط في نـ. "في الصلاة" في نـ: "في صلاته". "فَتَقَدَّمَ" كذا في عسـ، وفي نـ: "وَتَقَدَّمَ". "رَسُولُ اللهِ" في نـ: "النَّبِيُّ".

===

(١) هذا للإمام، ويكره لغيره.

(٢) مأخوذ من صفحتي الكف، وهو ضرب إحداهما على الأخرى، "ك" (٧/ ٢١).

(٣) قوله: (مكانك) أي: الزم مكانك يعني: كُنِ الإمامَ كما كنتَ، وأما رفع اليد فلأنه كان يدعو وهو سنة عند الدعاء، وأما الحمد فيشكر الله حيث رفع قدره بتفويض الرسول الإمامة إليه، قاله الكرماني (٧/ ٢١ - ٢٢).

(٤) أي: الرجوع إلى خلف.

(٥) قوله: (فتقدم رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) والاحتجاج بهذا لغيره -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- غير صحيح؛ لأنه من خصائصه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وادعى ابن عبد البر الإجماع على عدم جواز ذلك لغيره، وقال بعض المالكية أيضًا: تأخّر أبي بكر وتقدمه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- من خواصه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ولا يفعل ذلك بعد النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، قاله العيني (٤/ ٢٩٣).