كتاب صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

٢٣ - كتاب الجنائز - ٧٦ - باب الإذخر والحشيش في القبر - ج: 3 - ص: 330

وَلَا يُعْضَدُ (١) شَجَرُهَا، وَلَا يُنَفَّرُ (٢) صَيْدُهَا، وَلَا تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا (٣) إِلَّا لِمُعَرِّفٍ"، فَقَالَ الْعَبَّاسُ: إِلَّا الإِذْخِرُ لِصاغَتِنَا (٤) وَقُبُورِنَا، فَقَالَ: "إِلَّا الإِذْخِرُ (٥) ". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

= ومالك والشافعي وأحمد، "عيني" (٦/ ٢٢٣ - ٢٢٤)، ["قس" (٣/ ٤٩١)، "ك" (٧/ ١٢٥)].

(١) أي: لا يقطع، "ع" (٦/ ٢٢٢).

(٢) أي: لا يزعج من مكانه، "قس" (٣/ ٤٩١).

(٣) قوله: (ولا تلتقط لقطتها) واللقطة بفتح القاف وسكونها: الملقوط، والمراد منه الساقطة (١)، ولا يحل التقاطها إلا لمن يعرِّفها أبدًا ولا يتملكها أصلًا بخلاف سائر البلاد، فإنها تحل لمن يعرِّفها سنة، قاله الكرماني (٧/ ١٢٥)، وهذا هو أظهر قولي الشافعي، وبه قال أحمد، وعندنا أي الحنفية: لقطة الحل والحرم سواء؛ لعموم قوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "وعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة" من غير فصل، فروى الطحاوي عن معاذة العدوية: أن امرأة قد سألت عائشة رضي الله عنها فقالت: "إني أصبت ضالة في الحرم، وإني قد عرّفتها، فلم أجد أحدًا يعرفها، فقالت لها عائشة: استنفعي بها"، كذا ذكره العيني (٦/ ٢٢٤).

(٤) جمع صائغ، وأصله: الصوغة، "ك" (٧/ ١٢٥).

(٥) قوله: (فقال: إلا الإذخر) يجوز أن يكون أوحي إليه تلك الساعة أو من اجتهاده -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، قاله العيني (٦/ ٢٢٤)، ويجوز أن يكون أوحي إليه قبل ذلك أنه إن طلب منه أحد استثناء شيء فَاسْتَثْنِ، والإذخر بالرفع على البدل، والنصب على الاستثناء لكونه واقعًا بعد النفي، كذا قاله القسطلاني (٣/ ٤٩١).

---

(١) في الأصل: "الساقط".