كتاب صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

٢٤ - كتاب الزكاة - ١٧ - باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه - ج: 3 - ص: 445

١٤٢٥ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ (١) قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ (٢)، عَنْ مَنْصُورٍ (٣)، عَنْ شَقِيقٍ (٤)، عَنْ مَسْرُوقٍ (٥)، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ، كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، لَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا (٦) ". [أطرافه: ١٤٣٧، ١٤٣٩، ١٤٤٠، ١٤٤١، ٢٠٦٥، أخرجه: م ١٠٢٤، د ١٦٨٥، ت ٦٧٢، س في الكبرى ٩١٩٧، ق ٢٢٩٤، تحفة: ١٧٦٠٨].

===

= الآخر في أصل الأجر. قالوا: ولا يلزم منه أن يكون مقدار ثوابهما سواء؛ لأن الأجر فضل الله من الله يؤتيه من يشاء، ذكر القرطبي أنه لم يُرْوَ إلا بالتثنية، ويصحّ أن يقال على الجمع، [ويكون] معناه: أنه متصدّق من جملة المتصدّقين، "ع " (٦/ ٣٩٨).

(١) "عثمان بن أبي شيبة" أخو أبي بكر بن أبي شيبة الكوفي.

(٢) "جرير" هو ابن عبد الحميد.

(٣) "منصور" هو ابن المعتمر.

(٤) "شقيق" هو ابن سلمة.

(٥) "مسروق" هو ابن الأجدع.

(٦) قوله: (شيئًا) مفعول لينقص، و"أجر" منصوب بنزع الخافض، أي: من أجر، أو هو مفعول أوّل لينقص؛ لأنه ضدّ زاد وهو متعدٍّ إلى مفعولين، قال تعالى: {فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا} [البقرة:١٠]. فإن قلت: الترجمة "من أمر خادمه" فأين وجه دلالته؟ قلت: الخازن هو الخادم، وكذلك المرأة، وهو فيما إذا أمرهما المالك بذلك أو جَرَت العادة [به]، والمراد أن يكون ذلك منهما على سبيل الإصلاح من غير إفساد ولا إسراف، والخازن كذلك؛ لأن الشيء غالبًا إنما يكون تحت يده، فحَضَّ كلًّا منهما على التعاون لئلا يقصرا في استيفاء الحظّ منه، "ك" (٧/ ١٩٥) مختصرًا.