كتاب صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

٢٥ - كتاب المناسك - ٨٤ - باب الصلاة بمنى - ج: 4 - ص: 6

أَبِي إِسْحَاقَ (١) الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ الْخُزَاعِيِّ قَالَ: صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَنَحْنُ أَكْثَرُ مَا كُنَّا قَطُّ (٢) وَآمَنُهُ (٣) بِمِنًى (٤) رَكْعَتَيْنِ. [راجع ح: ١٠٨٣].

"صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ" في قتـ: "صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ".

===

(١) " أبي إسحاق" عمرو السبيعي.

(٢) قوله: (نحن أكثر ما كنا قطُّ) قال الكرماني (٨/ ١٥٤): فإن قلت: شرطه أن يستعمل بعد النفي؟ قلت: أولًا لا نسلِّم ذلك، وثانيًا أنه بمعنى أبدًا على سبيل المجاز، وثالثًا إما أن يقال (١): إنه متعلِّق بمحذوف، أى: ما كنّا أكثر من ذلك قطّ، انتهى. قال القسطلاني (٤/ ٢٠٣): الجملة حالية (٢)، وما مصدرية، ومعناه الجمع؛ لأن ما أضيف إليه أفعل يكون جمعًا، "وآمنه" رفع عطفًا على الأكثر، والضمير فيه راجع إلى ما، والمعنى: صلّى بنا النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- والحال أنَّا أكثر أكواننا في سائر الأوقات أمنًا، ويجوز أن تكون "ما" نافية خبر المبتدأ الذي هو نحن، فأكثر منصوب على أنه خبر كان، والتقدير: نحن ما كنا قطّ في وقتٍ أكثرَ منَّا في ذلك الوقت ولا آمنَ منّا فيه، ويجوز إعمال ما بعد "ما" فيما قبلها (٣) إذا كانت بمعنى ليس، فكما يجوز تقديم خبر ليس عليه يجوز تقديم خبر ما في معناه عليه، انتهى.

(٣) بالرفع، وبجوز النصب بأن كان فعلًا ماضيًا وفاعله الله تعالى، فإن قلت: ما وجه قوله: {إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ} [النساء: ١٠١]؟ قلت: شرط اعتبار مفهوم المخالف أن لا يخرج الكلام مخرج الغالب، "ك" (٨/ ١٥٥).

(٤) متعلق بقوله: "صلى"، "ع" (٧/ ٢٤٦).

---

(١) في الأصل: "وثالثًا ما يقال".
(٢) في الأصل: "الجملة حاكية".
(٣) في الأصل: "إعمال ما بعدها فيما قبلها".