كتاب صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

٩٠ - باب قصر الخطبة بعرفة - باب التعجيل إلى الموقف - ج: 4 - ص: 16

قَالَ أَبُو عبدِ اللهِ (١): يُزَادُ فِي هَذا البَابِ هَمْ (٢)، هَذَا الْحَدِيثُ حَدِيثُ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، ولكِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُدْخِلَ فيهِ غيرَ مُعَادٍ (٣).

وأما قولهُ: "قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ. . ." إلخ، فقد ثبتَ في بعضِ النسخِ عقبَ هذهِ الترجمةِ.

===

(١) قوله: (أبو عبد الله. . .) إلخ، حاصل هذا الكلام أن المؤلف نبّه على أن حديث مالك المذكور قبلُ كان مناسبًا أن يدخل في هذا الباب، ولكني ما أدخلته فيه لأني لا أدخل فيه مكرَّرًا، أي: لأنه لم يظفر بطريق آخر فيه غير الطريقين المذكورين، فلذلك لم يدخله، وهذا يدلّ على أنه لا يعيد حديثًا ولا يكرِّره في هذا الكتاب إلا لفائدة من جهة الإسناد أو من جهة المتن، فإن وقع شيء خارج من ذلك يكون اتفاقيًّا لا قصدًا ومع ذلك فهو نادر قليل الوقوع، كذا في "العيني" (٧/ ٢٥٥) وغيره.

(٢) قوله: (هَمْ) قال الكرماني (٨/ ١٦٠): وكلمة "هَمْ" بفتح الهاء وسكون الميم، قيل: إنها فارسية، وقيل: عربية، ومعناها قريب من معنى لفظ: أيضًا، انتهى. قال العيني (٧/ ٢٥٥): والظاهر أنه وقع منه هذه اللفظة في كلامه من غير قصد، فنُقِل منه على هذا الوجه، وأن هذه اللفظة فارسية وليست بعربية، والله أعلم، [وانظر أيضًا "فتح الباري" (٣/ ٥١٥)].

(٣) قوله: (غيرَ مُعادٍ) أي: غير مكرّر، فإن وقع ما يوهم التكرار فتأمَّلْه تجده لا يخلو من فوائد إسنادية أو متنية، كتقييد مهمل، أو تفسير مبهم، أو زيادة لا بد منها، ونحو ذلك مما يقف عليه بعد التتبع، وما وقع له مما سوى ذلك فبغير قصد، وهو نادر الوقوع، والحاصل منه أنه قال: إن زيادة الحديث المذكور كانت مناسبة أن تدخل في هذا الباب، ولكني ما أدخلته، لأني أريد أن أدخل في هذا "الجامع" غيرَ مُعادٍ، كذا في "القسطلاني" (٤/ ٢١٠ - ٢١١).