كتاب صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

٢٨ - كتاب جزاء الصيد - ١١ - باب الحجامة للمحرم - ج: 4 - ص: 214

قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَهُوَ مُحْرِمٌ (١) ثُمَّ سَمِعْتُهُ (٢) يَقُولُ: ثَنِي طَاوُسٌ (٣)، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ: لَعَلَّهُ سَمِعَهُ مِنْهُمَا. [أطرافه: ١٩٣٨، ١٩٣٩، ٢١٠٣، ٢٢٧٨، ٢٢٧٩، ٥٦٩١، ٥٦٩٤، ٥٦٩٥، ٥٦٩٩. ٥٧٠٠، ٥٧٠١، أخرجه: م ١٢٠٢، د ١٨٣٥، ت ٨٣٩، س ٢٨٤٥، تحفة: ٥٧٣٧].

١٨٣٦ - حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ (٤)، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ (٥)، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ (٦)، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (٧) الأَعْرَجِ،

"قَالَ: سَمِعْتُ" في نـ: "يَقُولُ: سَمِعْتُ".

===

(١) قوله: (وهو محرم) جملة حالية، قوله: "ثم سمعتُه" مقول سفيان، والضمير المنصوب الذي فيه يرجع إلى عمرو، وكذا قوله: "فقلت: لعله سمعه" أي: لعل عمرًا سمع الحديث "منهما" أي: من عطاء وطاوس. دلّ الحديث على جواز الحجامة للمحرم مطلقًا، وبه قال عطاء ومسروق وإبراهيم وطاوس والشعبي والثوري وأبو حنيفة، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وأخذوا بظاهر هذا الحديث، وقالوا: ما لم يقطع الشعر، وقال قوم: لا يحتجم المحرم إلا من ضرورة، وروي ذلك عن ابن عمر، وبه قال مالك، وحجتهم أن بعض الرواة يقول: "إن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- احتجم لضرر كان به"، "ع" (٧/ ٥١٩).

(٢) أي: قال سفيان.

(٣) "طاوس" ابن كيسان اليماني.

(٤) "خالد بن مخلد" البجلي.

(٥) "سليمان بن بلال" القرشي التيمي.

(٦) "علقمة بن أبي علقمة" اسمه بلال مولى عائشة رضي الله عنها.

(٧) "عبد الرحمن" ابن هرمز الأعرج.