كتاب صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

١٠ - باب المدينة تنفي الخبث - باب - ج: 4 - ص: 266

جَرِيرٍ (١)، ثَنَا أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ يُونُسَ (٢) عَنِ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: "اللَّهُمَّ اجْعَلْ بِالْمَدِينَةِ ضِعْفَيْ (٣) مَا جَعَلْتَ بِمَكَّةَ مِنَ الْبَرَكَةِ (٤) ".

تَابَعَهُ (٥) عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ (٦) عَنْ يُونُسَ. [أخرجه: م ١٣٦٩، تحفة: ١٥٥٩].

١٨٨٦ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ (٧)، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ

"الزُّهرِيِّ" سقط في نـ.

===

(١) " وهب بن جرير" يروي عن أبيه جرير بن حازم.

(٢) "يونس" هو ابن يزيد الأيلي.

(٣) قال الجوهري: ضِعْفُ الشيء: مِثْلُه، وضِعْفَاهُ: مِثْلَاه، وقال الفقهاء: ضعفه مثلاه، وضعفاه ثلاثة أمثاله، "ك" (٩/ ٧١)، "ع" (٧/ ٥٩٤).

(٤) قوله: (من البركة) أي: بركة الدنيا بقرينة قوله: "اللّهم بارك لنا في صاعنا وفي مُدّنا" ["خ"، (ح: ١٨٨٩)] ويحتمل أن يريد ما هو أعمّ من ذلك لكن يستثنى من ذلك ما خرج بدليل، كتضعيف الصلاة بمكة على المدينة. واستُدلّ به على تفضيل المدينة على مكة، وهو ظاهر من هذه الجهة، لكن لا يلزم من حصول أفضلية المفضول في شيء من الأشياء ثبوتُ الأفضلية له على الإطلاق، وأما من ناقض ذلك بأنه يلزم أن يكون الشام واليمن أفضل من مكة لقوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "اللَّهم بارك لنا في شامنا" ["خ"، (ح: ١٠٣٧)] وأعادها ثلاثًا، فقد تُعقِّب بأن التأكيد لا يستلزم التكثير المصرّح به في حديث الباب، "فتح" (٤/ ٩٨).

(٥) جريرًا، "قس" (٤/ ٤٨٩).

(٦) "عثمان بن عمر" البصري فيما وصله الذهلي في الزهريات.

(٧) "قتيبة" هو ابن سعيد بن جميل البغلاني.