كتاب صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

٣٤ - كتاب البيوع - ٢ - باب الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات - ج: 4 - ص: 471

ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ (١)، ثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ (٢)، عَنْ أَبِي فَرْوَةَ (٣)، سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ، سَمِعْتُ النُّعْمَانَ، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ (٤)، أَنَا سُفْيَانُ (٥)، عَنْ أَبِي فَرْوَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-: "الْحَلَالُ (٦) بَيِّنٌ (٧)، وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَةٌ، فَمَنْ تَرَكَ مَا شُبِّهَ عَلَيْهِ مِنَ الإِثْم كَانَ لِمَا اسْتَبَانَ لَهُ (٨) أَتْرَكَ، وَمَنِ اجْتَرَأَ عَلَى مَا يُشُكُّ فِيهِ مِنَ الإِثْمِ أَوْشَكَ أَنْ يُوَاقِعَ مَا اسْتَبَانَ (٩)،

"وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ" كذا في عسـ، وفي قتـ، ذ: "وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ"، وفي نـ: "حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ".

===

(١) " عبد الله بن محمد" هو المسندي.

(٢) سفيان.

(٣) "عروة الأكبر"، "قس" (٥/ ١٢).

(٤) "محمد بن كثير" العبدي البصري.

(٥) "سفيان" هو ابن سعيد الثوري.

(٦) هو أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، والثاني: "الأعمال بالنيات"، والثالث: "من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه".

(٧) قوله: (الحلال بَيّن) أي: واضح كأكل الخبز، "والحرام [بَيّن] " واضح كالسرقة، والتي ليست بواضحة الحلِّ والحرمة لا يعرفها إلا العلماء، وقد يقع أيضًا لهم شبهة حيث لا يظهر لهم ترجيح أحد الدليلين، فالورع اجتنابه، "ك" (٩/ ١٨٤)، "مجمع" (٣/ ١٧٧).

(٨) أي: ظهر حرمته، "ك" (٩/ ١٨٤).

(٩) قوله: (أوشك أن يواقع ما استبان) أي: من كثرة تعاطي الشبهات يصادف الحرامَ وإن لم يتعمّده، أو يعتاد التساهل ويتمرَّن عليه حتى يقع في الحرام عمدًا، "ك" (٩/ ١٨٤).