كتاب صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

٣٤ - كتاب البيوع - ٤٢ - باب كم يجوز الخيار؟ - ج: 4 - ص: 543

سَمِعْتُ نَافِعًا (١)، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "إِنَّ الْمُتَبَايِعَيْنِ بِالْخِيَارِ فِي بَيْعِهِمَا، مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا (٢)، أَوْ يَكُونُ (٣) الْبَيْعُ خِيَارًا". قَالَ نَافِعٌ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا اشْتَرَى شَيئًا يُعْجِبُهُ فَارَقَ صَاحِبَهُ. [أطرافه: ٢١٠٩، ٢١١١، ٢١١٢، ٢١١٣، ٢١١٦، أخرجه: م ١٥٣١، ت ١٢٤٥، س ٤٤٦٩، تحفة: ٨٥٢٢].

٢١٠٨ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ (٤)، ثَنَا هَمَّامٌ (٥)، عَنْ قَتَادَةَ (٦)، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ (٧)، عَنْ عَبدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ (٨)، عَنْ حَكِيمِ بْنِ

"إنَّ الْمُتَبَايِعَيْنِ" في قا، [عسـ]: "إنَّ الْمُتَبَايِعَانِ". "مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا" في سفـ: "مَا لَمْ يَفْتَرِقَا"، [وفي "الفتح" (٤/ ٣٢٧)، و"قس" (٥/ ٨٢): وفي رواية النسائي: "مَا لَمْ يَفْتَرِقَا"].

===

(١) " نافعًا" مولى ابن عمر.

(٢) قوله: (ما لم يتفرّقا) قال في "المجمع" (٤/ ١٣٢): ذهب معظم الأئمة من الصحابة والتابعين إلى التفرّق بالأبدان، وقال أبو حنيفة ومالك وغيرهما: إذا تعاقدا صحّ وإن لم يتفرقا، وظاهر الحديث يشهد للأول، فإن راويه ابن عمر كان إذا أراد أن يتمّ البيع قام، انتهى. ومرّ بحثه في (ح: ٢٠٧٩).

(٣) روي بالنصب بجعل "أو" بمعنى "إلا أن" وبالرفع بحملها على معناه الأصلي، "لمعات".

(٤) "حفص بن عمر" ابن الحارث الأزدي.

(٥) "همام" هو ابن يحيى الأزدي.

(٦) "قتادة" ابن دِعامة السدوسي.

(٧) "أبي الخليل" صالح بن أبي مريم الضبعي.

(٨) "عبد الله بن الحارث" ابن نوفل الهاشمي.