كتاب صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

٣٤ - كتاب البيوع - ٧٣ - باب إذا اشترط في البيع شروطا لا تحل - ج: 4 - ص: 608

أَهْلُكِ أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ وَيَكُونَ وَلَاؤُكِ لِي فَعَلْتُ، فَذَهَبَتْ بَرِيرَةُ إِلَى أَهْلِهَا، فَقَالَتْ لَهُمْ: فَأَبَوْا (١) عَلَيْهَا، فَجَاءَتْ مِنْ عِنْدِهِمْ وَرَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- جَالِسٌ، فَقَالَتْ: إِنِّي عَرَضْتُ ذَلِكَ (٢) عَلَيْهِمْ فَأَبَوْا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَلَاءُ لَهُمْ، فَسَمِعَ (٣) النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-، فَأَخْبَرَتْ (٤) عَائِشَةُ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم-، فَقَالَ: "خُذِيهَا (٥) وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلَاءَ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ"، فَفَعَلَتْ عَائِشَةُ، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- فِي النَّاسِ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَليْهِ، ثُمَّ قَالَ: "أَمَّا بَعْدُ، مَا بَالُ رِجَالٍ (٦) يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا

"فَأَبَوْا عَلَيْهَا" في ذ: "فَأَبَوْا ذَلِكَ عَلَيْهَا". "مِنْ عِنْدِهِمْ" في سـ، حـ: "مِنْ عِنْدِهَا". "إنِّي عَرَضْتُ" في ذ: "إنِّي قَدْ عَرَضْتُ"، وقَال في "قس": ولغير أبي ذر: "إنِّي قَدْ عَرَضْتُ". "ذَلِكَ عَلَيْهِمْ" في هـ: "مِنْ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ".

===

وكانت قديمًا أربعين درهمًا، كذا في "المجمع" (١/ ١٢٨)، قوله: "في كل عام وقية" بفتح الواو من غير همزة، قاله القسطلاني (٥/ ١٤٧). وفي "القاموس" "ص: ١٢٣٣): الأوقية بالضمّ: سبعة مثاقيل، كالوُقِيَّة بالضمّ وفتح التحتية مشدّدة: أربعون درهمًا، انتهى.

(١) أي: امتنعوا، "ع" (٨/ ٤٦٩).

(٢) أي: قول عائشة رضي الله عنها.

(٣) أي: مجملًا، "ع" (٨/ ٤٦٩).

(٤) أي: مفصّلًا.

(٥) أي: اشتريها.

(٦) جواب "أمّا"، والأصل فيه أن يكون بالفاء وقد يُحذَف، "ك" (١٠/ ٤١)، "ع" (٨/ ٤٧٠).