كتاب صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

٣٤ - كتاب البيوع - ١٠٠ - باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه - ج: 4 - ص: 662

فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي (١) رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ (٢) فَهُمْ (٣) فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ} [النحل: ٧١].

٢٢١٧ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ (٤)، أَنَا شُعَيْبٌ (٥)، أَنَا أَبُو الزِّنَادِ (٦)، عَنِ الأَعْرَجِ (٧)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-: "هَاجَرَ إِبْرَاهِيمُ

"أَنَا أَبُو الزِّنَادِ" في نـ: "ثَنَا أَبُو الزِّنَادِ".

===

قال الكرماني (١) (١٠/ ٦٩): "وصهيب" بضم المهملة، ابن سنان بالنونين، الرومي، وأصله من العرب، من [النمر بن] قاسط، وكان منازل قومه بأرض الموصل، فأغارت الروم على تلك الناحية فسبتْ صهيبًا وهو غلام صغير، فابتاعته منهم كلب، ثم قدمتْ به مكة فاشتراه عبد الله بن جدعان، فأعتقه، "وبلال" بن رباح الحبشي اشتراه الصدّيق من بني جُمح، وهؤلاء الثلاثة كانوا مأسورين تحت حكم الكُفّار، وممن عُذِّبوا في الإسلام كثيرًا، انتهى.

(١) أي: بجاعلي (٢) ما رزقناهم [من الأموال وغيرها] شركة بينهم وبين مماليكهم، "ج" (ص: ٣٥٥).

(٢) فيه الترجمة؛ فإنه تعالى أثبت لهم مِلْكَ اليمين مع كون ملكهم غالبًا على غير الأوضاع الشرعية، "ف" (٤/ ٤١٢).

(٣) أي: المماليك والموالي، المعنى: ليس لهم شركاء من مماليكهم في أموالهم، فكيف يجعلون بعض مماليك الله شركاء له؟، "تفسير الجلالين" "ص:٣٥٥).

(٤) "أبو اليمان" الحكم بن نافع.

(٥) "شعيب" هو ابن أبي حمزة.

(٦) "أبو الزناد" عبد الله بن ذكوان.

(٧) "الأعرج" عبد الرحمن بن هرمز.

---

(١) في الأصل: "قاله الكرماني".
(٢) في الأصل: "بجار على" هو تحريف.