كتاب صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

٣٧ - في الإجارات - ١٥ - باب هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك في أرض الحرب؟ - ج: 4 - ص: 737

٢٢٧٥ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ (١)، ثَنَا أَبِي، ثَنَا الأَعْمَشُ (٢)، عَنْ مُسْلِمٍ (٣)، عَنْ مَسْرُوقٍ (٤)، ثَنَا خَبَّابٌ (٥) قَالَ: كُنْتُ رَجُلًا قَيْنًا (٦)، فَعَمِلْتُ (٧) لِلْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ، فَاجْتَمَعَ لِي عِنْدَهُ، فَأَتَيْتُهُ أَتَقَاضَاهُ، فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ لَا أَقْضِيكَ حَتَّى تَكْفُرَ بِمُحَمَّدٍ، فَقُلْتُ: أَمَا وَاللَّهِ (٨) حَتَّى تَمُوتَ

===

المهلب: كره أهل العلم ذلك إلا للضرورة بشرطين: أحدهما: أن يكون عمله فيما يحلّ للمسلم فعلُه، والآخر: أن لا يعينه على ما يعود ضرره على المسلمين. وقال ابن المنيِّر: استقرّت المذاهب على أن الصنّاع في حوانيتهم يجوز لهم العمل لأهل الذمة، ولا يُعدُّ ذلك من الذلة، بخلاف أن يخدمه في منزله وبطريق التبعية له، "فتح الباري" (٤/ ٤٥٢)، "ع" (٨/ ٦٢٥).

(١) "عمر بن حفص" يروي عن أبيه حفص بن غياث بن طلق النخعي.

(٢) "الأعمش" سليمان بن مهران الكوفي.

(٣) "مسلم" هو ابن صُبَيح أبي الضُّحى.

(٤) "مسروق" هو ابن الأجدع.

(٥) "خبّاب" ابن الأرت التميمى.

(٦) أي: حدّادًا.

(٧) أي: سيفًا، "قس" (٥/ ٢٥٩).

(٨) قوله: (أما والله) أما حرف التنبيه، وجواب القسم محذوف، تقديره: لا أكفر، قوله: "حتى تموت" غاية له، والغرض التأبيد؛ لأن بعد البعث لا يمكن الكفر، قوله: "فلا"، أي: فلا أكفر، ويروى هكذا: "فلا أكفر"، فإن قلت: الفاء لا تدخل جواب القسم، قلت: المذكور مفسِّر للمقدر، ويروى "أما" بتشديد الميم، وتقديره: أما أنا فلا أكفر والله، وأما غيري فلا أعلم بحاله، "ك" (١٠/ ١٠٨)، "ع" (٨/ ٦٢٥)، ومرَّ الحديث (برقم: ٢٠٩١) في "كتاب البيوع".