كتاب صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

٤٢ - كتاب المساقاة - ٥ - باب إثم من منع ابن السبيل من الماء - ج: 5 - ص: 120

أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- "ثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللهُ (١) إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ (٢)، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: رَجُلٌ كَانَ لَهُ فَضْلُ مَاءٍ (٣) فِي الطَّرِيقِ، فَمَنَعَهُ مِنِ ابْنِ السَّبِيلِ، وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا (٤) لَا يُبَايِعُهُ إِلَّا لِدُنْيَا، فَإنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا رَضِيَ، وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا سَخِطَ، وَرَجُلٌ أقَامَ سِلْعَتَهُ (٥) بَعْدَ الْعَصْرِ (٦)، فَقَالَ: وَاللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ لَقَدْ أُعْطَيتُ بِهَا كَذَا وَكَذَا، فَصَدَّقَهُ رَجُلٌ" (٧)، ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} [آل عمران: ٧٧]. [أطرافه: ٢٣٦٩، ٢٦٧٢، ٧٢١٢، ٧٤٤٦، تحفة: ١٢٤٣٦].

"فِي الطَّرِيقِ" في نـ: "بِالطَّرِيقِ". "بَايَعَ إمَامًا" كذا في هـ، وفي سـ، نـ: "بَايَعَ إمَامَهُ".

===

(١) أي: بعين رحمة، "ع" (٩/ ٦٣).

(٢) أي: من الذنوب، "ع" (٩/ ٦٥).

(٣) فيه دلالة على أن صاحب الماء أولى من ابن السبيل عند الحاجة، "ع" (٩/ ٦٥).

(٤) أي: خليفة عصره، "ك" (١٠/ ١٧٤).

(٥) أي: متاعه، "ع" (٩/ ٦٥).

(٦) ليس بقيد بل باعتبار العادة. [قوله: "أعطيت بها" بفتح الهمزة، أي دفعت لبائعها بسببها، وبضم الهمزة مبنيًّا للمفعول، أي أعطاني من يريد شراءها، "قس" (٥/ ٣٨٨)].

(٧) قوله: (فصدّقه رجل) أي: المشتري، واشتراه بثمنه الذي حلف عليه أنه أعطيه بكذا اعتمادًا على حلفه، كذا في "الكرماني" (١٠/ ١٧٤) و"العيني" (٩/ ٦٥).