كتاب صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

٥٤ - كتاب الشروط - ١٨ - باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار والشروط الذي يتعارفه الناس بينهم، وإذا قال: مائة إلا واحدة أو ثنتين - ج: 5 - ص: 693

عَنِ ابْنِ سِيرِينَ (١): قَالَ رَجُلٌ لِكَرِيِّهِ (٢): ارحَلْ رِكَابَكَ، فَإِنْ لَمْ أَرْحَلْ مَعَكَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا، فَلَكَ مِائَةُ دِرْهَمٍ، فَلَمْ يَخْرُجْ، فَقَالَ شُرَيْحٌ (٣): مَنْ شَرَطَ عَلَى نَفْسِهِ طَائِعًا غَيْرَ مُكْرَهٍ فَهُوَ عَلَيْهِ. وَقَالَ أيُّوبُ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ: إِنَّ رَجُلًا بَاعَ طَعَامًا وَقَالَ: إِنْ لَمْ آتِكَ الأَرْبِعَاءَ فَلَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بَيْعٌ، فَلَمْ يَجِئْ، فَقَالَ شُرَيْحٌ لِلْمُشْتَرِي: أَنْتَ أَخْلَفْتَ، فَقَضَى عَلَيْهِ.

٢٧٣٦ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ (٤)، أَنَا شُعَيْبٌ (٥)، ثَنَا أَبُو الزِّنَادِ (٦)،

"قَالَ رَجُلٌ" في هـ، ذ: "قَالَ الرَّجُلُ".

===

ووافقه على المسألة الثانية أبو حنيفة وأحمد وإسحاق، وقال مالك والأكثر: يصح البيع ويبطل الشرط، وخالفه الناس في المسألة الأولى، ووجّه بعضهم بأن العادة أن صاحب الجمال يرسلها إلى المرعى، فإن اتفق مع التاجر على يوم بعينه فأحضر له الإبل فلم يتهيأ للتاجر السفرُ أضرّ ذلك بحال الجمال لما يحتاج إليه من العلف، فوقع بينهم التعارف على مال معين يشترطه التاجر على نفسه إذا أخلف ليستعين به الجمال على العلف. وقال الجمهور: هي عِدَة فلا يلزم الوفاء بها، والله تعالى أعلم، "فتح الباري" (٥/ ٣٥٤).

(١) "ابن سيرين" محمد.

(٢) "لكريّه" بفتح الكاف وكسر الراء وتشديد التحتية بوزن فعيل: المكاري، وقال الجوهري: يطلق على المكري وعلى المكتري أيضًا.

(٣) "فقال شريح" القاضي.

(٤) "أبو اليمان" الحكم بن نافع.

(٥) "شعيب" ابن أبي حمزة الحمصي.

(٦) "أبو الزناد" عبد الله بن ذكوان.