كتاب صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

٥٦ - كتاب الجهاد - ٥١ - باب سهام الفرس - ج: 6 - ص: 103

٢٨٦٣ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ (١)، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ (٢)، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ (٣)، عَنْ نَافِعٍ (٤)، عَنِ ابْنِ عُمَرَ (٥): أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- جَعَلَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ وَلِصَاحِبِهِ سَهْمًا (٦). [طرفه: ٤٢٢٨، تحفة: ٧٨٤١].

===

لا يسهم لثلاثة [أفراس]، وما رواه محمول على التنفيل كما أعطى سلمة بن الأكوع سهمين وهو راجل.

(١) "عبيد بن إسماعيل" بضم العين مصغرًا، وكان اسمه عبد الله الهباري القرشي.

(٢) "أبي أسامة" حماد بن أسامة.

(٣) "عبيد الله" بالتصغير، ابن عمر العمري.

(٤) مولى ابن عمر.

(٥) "ابن عمر" هو عبد الله بن عمر -رضي الله عنه-.

(٦) قوله: (جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهمًا) وهو قول مالك والشافعي وأبي يوسف ومحمد وأحمد وإسحاق وغيرهم، وقال أبو حنيفة: للفارس سهمان فقط، سهم له وسهم لفرسه، ولم يقل بقوله هذا إلا ما روي عن علي وأبي موسى. وحجة الجمهور هذا الحديث وهو صريح، قال التوربشتي: إنما ترك أبو حنيفة العمل بهذا لا لرأيه بل لما يعارضه من حديث ابن عمر أنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "للفارس سهمان وللراجل سهم"، كذا في "الطيبي" (٨/ ٣٥). [وانظر "بذل المجهود" (٩/ ٤٢٩)].

فإن قيل: من شروط المعارضة المساواة وحديث ابن عمر في "البخاري" فهو أصحّ، فأجاب عنه ابن الهمام أن كون الحديث في "البخاري" أصحَّ من حديث آخر في غيره مع فرض أن رجاله رجال الصحيح تَحَكُّمٌ محضٌ لا نقول به، مع أن الجمع وإن كان أحدهما أقوى من الآخر أولى من إبطال أحدهما، وذلك فيما قلنا، ويحمل رواية ابن عمر على التنفيل، فكان إعمالهما أولى من إهمال أحدهما بعد كونه سندًا صحيحًا، انتهى كلام ابن الهمام، وبسطه في "فتح القدير" (٥/ ٤٩٥). [وانظر "الأوجز" (٩/ ٢٥٢)].