كتاب صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

٥٨ - كتاب الجزية - ١٩ - باب المصالحة على ثلاثة أيام، أو وقت معلوم - ج: 6 - ص: 529

بِهَا إِلَّا ثَلَاثَ لَيَالٍ، وَلَا يَدْخُلَهَا إِلَّا بِجُلُبَّانِ السِّلَاحِ (١)، وَلَا يَدْعُوَ مِنْهُمْ أَحَدًا، قَالَ: فَأَخَذَ يَكْتُبُ الشَّرْطَ بَيْنَهُمْ عَلِيُّ بْنُ أبِي طَالِبِ، فَكَتَبَ: هَذَا مَا قَاضَى (٢) عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، قَالُوا: لَوْ عَلِمْنَا أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ لَمْ نَمْنَعْكَ وَلَبَايَعْنَاكَ، وَلَكِنِ اكْتُبْ: هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ: "أَنَا وَاللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَأَنَا وَاللَّهِ رَسُولُ اللَّهِ"، قَالَ: وَكَانَ لَا يَكْتُبُ، قَالَ: فَقَالَ لِعَلِيٍّ: "امْحُ رَسُولَ اللَّهِ"، فَقَالَ عَليٌّ: وَاللَّهِ لَا أَمْحُوهُ أَبَدًا، قَالَ: "فَأَرِنِيهِ" فَأَرَاهُ إِيَّاهُ، فَمَحَاهُ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- بِيَدِهِ، فَلَمَّا دَخَلَ وَمَضَى الأَيَّامُ أَتَوْا عَلِيًّا فَقَالُوا: مُرْ صَاحِبَكَ فَلْيَرْتَحِلْ. فَذَكَرَ ذَلِكَ عَلِيٌّ لِرَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، فَقَالَ: "نَعَمْ" ثُمَّ ارْتَحَلَ. [راجع: ١٧٨١، تحفة: ١٨٩٤].

"مِنْهُمْ أَحَدًا" في نـ: "أَحَدًا مِنْهُم". "وَلَبَايَعْنَاكَ" في هـ، ذ، عسـ: "وَلَتَابَعْنَاكَ". "لَا أَمْحُوهُ" في نـ: "لَا أَمْحَاهُ". "وَمَضى الأَيَّامُ" في هـ، ذ: "وَمَضَتِ الأَيَّامُ". "ذَلِكَ عَلِيٌّ لِرَسُولِ اللَّهِ" كذا في عسـ، ذ، وفي نـ: "ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ". "ثُمَّ ارْتَحَلَ" في سـ، [حـ]، ذ: "فَارْتَحَلَ".

===

(١) قوله: (إلا بجُلُبَّان السلاح) بضم الجيم واللام وشدة الموحدة، هو القراب بما فيه، وإنما اشترط أن تكون السيوف في القراب ليكون ذلك أمارة للسلم، قوله: "لا أمحوه" وفي بعضها: "لا أمحاه" يقال: محاه يمحوه [ويمحاه و] يمحيه ثلاث لغات، فإن قلت: كيف جاز لعلي -رضي الله عنه- مخالفة أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ قلت: علم بالقرينة أنه ليس للإيجاب، كذا في "الكرماني" (١٣/ ١٤٥)، ومرّ الحديث (برقم: ٢٦٩٨، ٢٦٩٩، ٢٧٠٠) في "الصلح".

(٢) أي: صالح وفاصل، "ك" (١٣/ ١٤٦).