كتاب صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

٦٤ - كتاب المغازي - ١٤ - باب حديث بني النضير - ج: 8 - ص: 98

عَنْ هَذَا الأَمْرِ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ خَصَّ رَسُولَهُ فِي هَذَا الْفَيْءِ بِشَيْءٍ لَم يُعْطِهِ (١) أَحَدًا غَيْرَهُ، فَقَالَ جَلَّ ذِكْرُهُ: {وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ (٢) عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ} إِلَى قَوْلِهِ {قَدِيرٌ} [الحشر: ٦]، فَكَانَتْ هَذِهِ خَالِصَةً لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ وَاللهِ مَا احْتَازَهَا (٣) دُونَكُمْ، وَلَا اسْتَأْثَرَ بِهَا عَلَيْكُمْ، لَقَدْ أَعْطَاكُمُوهَا (٤) وَقَسَمَهَا فِيكُمْ، حَتَّى بَقِيَ هَذَا الْمَالُ مِنْهَا، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَتِهِمْ مِنْ هَذَا الْمَالِ، ثُمَّ يَأْخُذُ مَا بَقِيَ فَيَجْعَلُهُ مَجْعَلَ مَالِ اللَّهِ (٥)، فَعَمِلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حَيَاتَهُ، ثُمَّ تُوُفِّيَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَأَنَا وَلِيُّ

"كَانَ خَصَّ" في نـ: "قَدْ خَصَّ". "رَسُولَهُ" في نـ: "رَسُولَهُ - صلى الله عليه وسلم -". "وَلَا اسْتَأْثَرَ بِهَا" كذا في صـ، عسـ، ذ، وفي نـ: "وَلَا اسْتَأْثَرَهَا". "عَلَى أَهْلِهِ" زاد بعده في نـ: "مِنْهَا". "نَفَقَةَ سَنَتِهِمْ" في ذ: "نَفَقَةَ سَنَتِهِ". "فَعَمِلَ ذَلِكَ" في نـ: "فَعَمِلَ بِذَلِكَ". "فَأَنَا وَلِيُّ" في نـ: "أَنَا وَليُّ".

===

(١) مرَّ بيانه (برقم: ٣٠٩٤) في "الخمس".

(٢) أوجف دابته حثها على السير، "ق" ["مجمع بحار الأنوار" (٥/ ١٨)].

(٣) قوله: (ما احتازها) بهمزة وصل وحاء مهملة وفوقية وزاي مفتوحة، من الاحتياز، وهو الجمع، أي ما جمعها "دونكم". قوله: "ولا استأثر" من الاستئثار، وهو الاستبداد والاستقلال، من "قس" (٩/ ٨٨)، "ك" (١٥/ ٢٠٦ - ٢٠٧).

(٤) أي: أموال الفيء.

(٥) قوله: (مَجْعَل مال الله) بفتح الميم وسكون الجيم، أي بأن يجعله في السلاح والكراع ومصالح المسلمين، من "قس"، (٩/ ٨٨)، "ك" (١٣/ ٧٩)، "خ".