للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: فَوَضَعَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَدَهُ فِي الرَّكْوَةِ، فَجَعَلَ الْمَاءُ يَفُورُ (١) مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ كَأَمْثَالِ الْعُيُونِ، قَالَ (٢): فَشَرِبْنَا وَتَوَضَّأْنَا. فَقُلْتُ لِجَابِرٍ: كَمْ كُنْتُمْ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ: لَوْ كُنَّا مِائَةَ أَلْفٍ لَكَفَانَا، كُنَّا خَمْسَ عَشْرَةَ مِائَةً (٣). [راجع: ٣٥٧٦].

"يَفُورُ" في هـ، ذ: "يَثُورُ".

===

(١) قوله: (فجعل الماء يفور) بالفاء، ولأبي ذر عن الكشميهني: "يثور"، بالمثلثة بدل الفاء، أي: ينبع بشدة وقوة. قوله: "من بين أصابعه" أي من اللحم الكائن من بين أصابعه، ويحتمل أن يكون الماء انفجر من أصابعه، وهذا يغاير حديث البراء: أنه صبَّ ماء وضوئه في البئر، وجمع ابن حبان بالتعدد، وأن كلًّا في وقت، وأن هذا حين حضرت صلاة العصر وأريد الوضوء، وذلك بعده، "ك" (١٦/ ٦٧)، "قس" (٩/ ٢٢٤)، "مجمع" (٤/ ٦٦٩)، "ف"، (٧/ ٤٤٢)، "تو" (٦/ ٢٥٩٩).

(٢) أي: جابر.

(٣) قوله: (خمس عشرة مائة) قال الكرماني (١٦/ ٦٧): فإن قلت: اختلفت الروايات في ألف وأربع مائة، وخمس مائة، وثلاث مائة، فما الصحيح منها؟ قلت: كل يخبر على ظنه، ولعل بعضهم اعتبر الأكابرَ، وبعضهم الأوساطَ أيضًا والآخرون الأصاغرَ أيضًا. ثم التخصيص بالعدد أيضًا لا يدل على نفي الزائد، والأكثر على أنه أربع مائة. قال النووي: يمكن الجمع أنهم كانوا أربع مائة وكسرًا، فمن قال: أربع مائة لم يعتبر الكسر، ومن قال: خمس مائة اعتبره، ومن قال: ثلاث مائة ترك بعضَهم لكونه لم يتيقن العدد، انتهى. قال القسطلاني (٩/ ٢٢٥ و ٨/ ٧٩): وأما قول عبد الله بن أبي أوفى: ألفًا وثلاث مائة، فيُحْمَل على ما اطلع هو عليه، واطلع غيره على زيادة، والزيادة من الثقة مقبولة، أو العدد الذي ذكره حمله في ابتداء الخروج من المدينة، والزائد تلاحقوا بهم بعد ذلك، انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>