كتاب صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

٦٤ - كتاب المغازي - ٣٨ - باب غزوة خيبر - ج: 8 - ص: 365

فَوَجَدْنَا فِي أَنْفُسِنَا، فَسُرَّ بِذَلِكَ الْمُسْلِمُونَ، وَقَالُوا: أَصَبْتَ. وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ إِلَى عَلِيٍّ قَرِيبًا (١)، حِينَ رَاجَعَ الأَمْرَ (٢) بِالْمَعْرُوفِ (٣). [راجع: ٣٠٩٢، ٣٠٩٣].

"الأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ" في نـ: "الأَمْرَ الْمَعْرُوفَ"، وفي نـ: "إِلَى الأَمْرِ الْمَعْرُوفِ".

===

(١) أي: كان ودهم له قريبًا، "قس" (٩/ ٢٨٧).

(٢) هو الدخول فيما دخل الناس من المبايعة، "قس" (٩/ ٢٨٧).

(٣) قوله: (حين راجع الأمر بالمعروف) أي من الدخول فيما دخل [فيه] الناس، قال القرطبي: من تأمَّلَ ما دار بين أبي بكر وعلي في هذا المجلس من المعاتبة والاعتذار، وما تضمن ذلك من الإنصاف، عرف أن بعضهم يعترف بفضل الآخر، وأن قلوبهم كانت متفقة على الاحترام والمحبة، وإن كان الطبع البشري قد يغلب أحيانًا، لكن الديانة ترد ذلك، والله الموفق. وقد تمسَّك الرافضة بتأخر علي - رضي الله عنه - عن بيعة أبي بكر - رضي الله عنه - إلى أن ماتت فاطمة، وهذيانهم في ذلك مشهور، وفي هذا الحديث الصحيح ما يدفع حجتهم، وقد صحح ابن حبان وغيره من حديث أبي سعيد الخدري "أن عليًا بايع أبا بكر في أول الأمر"، وأما ما وقع في "مسلم" عن الزهري "أن رجلًا قال له: لم يبايع علي أبا بكر حتى ماتت فاطمة! قال: [لا]، ولا أحد من بني هاشم" فقد ضعفه البيهقي بأن الزهري لم يسنده، وأن الرواية الموصولة عن أبي سعيد أصح، وجمع غيره بأنه بايعه بيعة ثانية مؤكدة للأولى؛ لإزالة ما كان وقع بسبب الميراث، وحينئذ فيحمل قول الزهري: "لم يبايعه تلك الأيام" على إرادة الملازمةِ له والحضورِ عنده؛ فإن ذلك يوهم من لا يعرف باطن الأمر أنه بسبب عدم الرضا بخلافته، فأطلق من أطلق ذلك، وبسبب ذلك أظهر علي المبايعة بعد موت فاطمة لإزالة هذه الشبهة، "فتح الباري" (٧/ ٤٩٥).