كتاب صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

٨ - كتاب الصلاة - ٢٩ - باب قبلة أهل المدينة - ج: 1 - ص: 682

وَأَهْلِ الشَّام وَالْمَشْرِقِ (١) لَيْسَ فِي الْمَشْرِقِ وَلَا فِي الْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ (٢)

===

واجب، ويُؤَوّل المشرق بالتشريق والمغرب بالتغريب، أي: مستقبل أهل المدينة وأهل الشام ليس في التشريق ولا في التغريب، وقد سقطت التاء من "ليس" فلا تطابق بينه وبين "قبلة"، فلذا أوِّل بمستقبل ليتطابقا تذكيرًا، كذا في "القسطلاني" (٢/ ٦٢ - ٦٣).

(١) قوله: (والمشرق) نقل عياض بأن رواية الأكثر بضم المشرق، فيكون معطوفًا على "باب"، ويحتاج إلى تقدير محذوف، قال ابن حجر (١/ ٤٩٨): والذي في روايتنا بالخفض. وفي "العيني" (٣/ ٣٦٤): قال ابن بطال: وتفسير هذه الترجمة يعني: وقبلةُ مشرق الأرض كلها إلا ما قابل مشرق مكة من البلاد التي تكون تحت الخط المارّ عليها من المشرق إلى المغرب، فحكم مشرق الأرض كلها كحكم مشرق أهل المدينة والشام في الأمر بالانحراف عند الغائط؛ لأنهم إذا شَرَّقُوا أو غَرَّبُوا لم يستقبلوا القبلة ولم يستدبروها، وأما ما قابل مشرق مكة من البلاد التي تكون تحت الخط المارِّ عليها من مشرقها إلى مغربها، فلا يجوز لهم استعمال هذا الحديث، ولا يصح لهم أن يُشَرِّقُوا أو يُغَرِّبُوا، وإنما ينحرف إلى الجنوب أو الشمال، فهذا تغريبه وتشريقه.

قال: وتقدير الترجمة: باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام، والمشرق والمغرب ليس في التشريق ولا في التغريب، يعني أنهم عند الانحراف للتشريق والتغريب ليسوا مواجهين للقبلة ولا مستدبرين لها، انتهى.

ولم يذكر البخاري مغرب الأرض كلّها؛ لأن المشرق أكثر الأرض المعمورة، كذا في "الكرماني" (٤/ ٥٧ - ٥٨).

(٢) أي: لأهل المدينة ونحوها كأهل الشام.