كتاب صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

٦٨ - كتاب الطلاق - ١١ - باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون وأمرهما، والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره - ج: 10 - ص: 673

حَتَّى يُفِيقَ (١)، وَعَن الصَّبِيِّ حَتَّى يُدْرِكَ (٢)، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ (٣). وَقَالَ عَلِيٌّ (٤): وَكُلُّ الطَّلَاقِ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ (٥) (٦).

٥٢٦٩ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ (٧) قَالَ:

"وَقَالَ عَلِيٌّ: وَكُلُّ الطَّلَاقِ" في نـ: "وَقَالَ: كُلُّ طلَاقٍ". "إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ" زاد بعده في نـ: "وَقَالَ قَتَادَةُ: إذَا طَلَّقَ فِي نَفْسِهِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ".

===

(١) من الإفاقة.

(٢) أي: يبلغ، "ك" (١٩/ ١٩٥).

(٣) وصله البغوي، "ف" (٩/ ٣٩٣).

(٤) وصله البغوي، "ف" (٩/ ٣٩٣).

(٥) قوله: (إلا طلاق المعتوه) هكذا أخرجه سعيد بن منصور، وفيه حديث مرفوع أخرجه الترمذي [ح: ١١٩١] مثل قول علي وزاد في آخره: "المغلوب على عقله"، وهو من رواية عطاء بن عجلان، وهو ضعيف جدًا. والمراد بالمعتوه -وهو بفتح الميم وسكون المهملة وضم المثناة وسكون الواو بعدها هاء-: الناقص العقل، فيدخل فيه الطفل والمجنون والسكران، والجمهور على عدم اعتبار ما يصدر منه، وفيه خلاف قديم، ذكر ابن أبي شيبة من طريق نافع [٩/ ٥٤٧، رقم: ١٨٢١٦]: أن المُجَبَّر بن عبد الرحمن طلق امرأته وكان معتوهًا فأمرها ابن عمر بالعدة، فقيل له: إنه معتوه، فقال: إني لم أسمع اللَّه استثنى للمعتوهِ طلاقًا ولا غيرِه. وذكر ابن أبي شيبة عن الشعبي [رقم: ١٨٢١٧] وإبراهيم [رقم: ١٨٢١٨] وغير واحد مثلَ قول علي، "ف" (٩/ ٣٩٣).

(٦) أي المجنون الذي في عقله نقصان واختلال، "لمعات".

(٧) هو الدستوائي، "ف" (٩/ ٣٩٣).