كتاب صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

٦٨ - كتاب الطلاق - ١٣ - باب الشقاق وهل يشير بالخلع عند الضرر؟ - ج: 10 - ص: 685

وَقَوْلِهِ (١) تَعَالَى: {وَإِنْ خِفْتُمْ (٢) شِقَاقَ بَيْنِهِمَا (٣) فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ} إِلَى قَوْلِهِ: {خَبِيرًا (٤)} [النساء: ٣٥].

٥٢٧٨ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ (٥) قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيكَةَ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَقُولُ: "إِنَّ بَنِي الْمُغِيرَةِ (٦) اسْتَأْذَنُوا فِي أَنْ يَنْكِحَ عَلِيُّ ابْنَتَهُمْ! فَلَا آذَنُ". [راجع: ٩٢٦، أخرجه: م ٢٤٤٩، د ٢٠١٧، ت ٣٨٦٧، س في الكبرى ٨٣٧٠، ق ١٩٩٨، تحفة: ١١٢٦٧].

"وَقَوْلِهِ تَعَالَى" في ذ: "وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى"، وفي عسـ: "وَفِي قَولِهِ تَعالَى". " {فَابْعَثُوا حَكَمًا. . .} إلخ" في سفـ، ذ بدله: "الآية". " {حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ} " زاد في نـ: " {وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا} ". "إِلَى قَوْلِهِ" في نـ: "إِلَى قَوْلِهِ تَعالَى". "الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ" في نـ: "الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ الزُهْرِيَ". "فَلَا آذَنُ" في نـ: "فَلَا آذَنُ لَهُمْ".

===

(١) بالجر عطف على الشقاق، "ع" (١٤/ ٢٧٩).

(٢) الخوف هنا بمعنى العلم، "ع" (١٤/ ٢٧٩).

(٣) كذا لأبي ذر والنسفي [وقالا بعدها: "الآية"]، زاد غيرهما: "فابعثوا. . . " إلخ، "ف" (٩/ ٤٠٣).

(٤) كذا لغير أبي ذر والنسفي.

(٥) هشام بن عبد الملك، "ع" (١٤/ ٢٨٠).

(٦) فإن قلت: تقدم بورقتين [أي في "النكاح" (برقم: ٥٢٣٠)] أنها من بني هشام، وفي "الجهاد" [برقم: ٣١١٠] أنها بنت أبي جهل؟ قلت: لا منافاة؛ إذ أبو جهل هو عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومي. وتؤخذ مطابقة الترجمة من كون فاطمة ما كانت ترضى بذلك، فكان الشقاق بينها