للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شَرَطْتِيهِ (١) لَهُمْ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ". قَالَ: وَأُعْتِقَتْ فَخُيِّرَتْ فِي أَنْ تَقِرَّ (٢) تَحْتَ زَوْجِهَا (٣) أَوْ تُفَارِقَهُ. وَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَوْمًا بَيْتَ عَائِشَةَ وَعَلَى النَّارِ بُرْمَةٌ (٤) تَفُورُ، فَدَعَا بِالْغَدَاءِ (٥) فَأُتِيَ بِخُبْزٍ وَأُدْمٍ مِنْ

"أَوْ تُفَارِقَهُ" في نـ: "أَمْ تُفَارِقَهُ".

===

"لهم" بمعنى على، كقوله: {وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا} [الإسراء: ٧]، أو المراد: فاشترطي لأجلهم الولاء، أي: لأجل معاندتهم ومخالفتهم للحق حتى يعلم غيرُهم أن هذا الشرط لا ينفع، انتهى.

(١) ومرَّ بيانه في "العتق" (برقم: ٢٥٣٦)، و"المكاتب" (برقم: ٢٥٦٤) [وأيضًا برقم: ٢١٦٨].

(٢) قوله: (أن تَقِرَّ) قال ابن التين: يصح أن يكون أصله من وقر فتكون الراء مخففة، -يعني والقاف مكسورة- يقال: وقرت أَقِرُ، إذا جلست مستقرًا، والمحذوف فاء الفعل، قال: ويصح أن تكون القاف مفتوحة -يعني مع تشديد الراء- من قولهم: قررت بالمكان أَقَرّ، [يقال] بفتح القاف، ويجوز بكسرها من قرّ يقرّ، انتهى ملخصًا. والثالث هو المحفوظ في الرواية. قال الإسماعيلي: هذا الحديث مرسل، وهو كما قال من ظاهر سياقه، لكن البخاري اعتمد على إيراده موصولًا من طريق مالك عن ربيعة عن القاسم عن عائشة، كما تقدم في "النكاح" (برقم: ٥٠٩٧) و"الطلاق" (برقم: ٥٢٧٩)، هذا كله من "فتح الباري" (٩/ ٥٥٦). قال الكرماني (٢٠/ ٥١): مرَّ الحديث مرارًا أكثر من عشرين مرة.

(٣) مرَّ بيانه (برقم: ٥٢٧٩) في "الطلاق".

(٤) بضم الموحدة: هي القِدر.

(٥) بفتح معجمة ومهملة ممدودة: طعام يؤكل أول النهار، خلاف العشاء، "مجمع" (٤/ ١٧)، "ع" (٥/ ١٣١)، "ك" (٢٠/ ٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>