"أَنْ لَا يَجْعَلَ" في نـ: "أَلاَّ يَجْعَلَ". "مُسْلِمٌ" في سفـ: "مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ".
===
الخليطين قبل الإسكار، وإما لأنه ترجم على ما يطابق الحديث الأول وهو حديث أنس؛ فإنه لا شك أن الذي كان يسقيه للقوم حينئذ كان مسكرا. قلت: والذي يظهر لي أن مراد البخاري بهذه الترجمة الرد على من أول النهي بأحد تأويلين، أحدهما: حمل الخليط على المخلوط، وهو أن يكون نبيذ تمر وحده مثلًا قد اشتد، ونبيذ زبيب وحده مثلًا قد اشتد، فيخلطان ليصيرا خلًّا، فيكون النهي من أجل تعمد التخليل، وهذا مطابق للترجمة من غير تكلف. وثانيهما: أن يكون علة النهي عن الخلط الإسراف؛ فيكون كالنهي عن الجمع بين إدامين. ويؤيد الثاني قوله في الترجمة:"وأن لا يجعل … " إلخ، "ف"(١٠/ ٦٧).
قوله:"وأن لا يجعل إدامين" قال القسطلاني (١٢/ ٣٩٨ - ٣٩٩): تحرج عمر رضي الله عنه من الجمع بين إدامين، فروي أنه كان كثيرأ ما يسأل حذيفة: هل عدّه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المنافقين؟ فيقول: لا، فيقول له: هل، رأيت في شيئا من خلال المنافقين؟ فيقول: لا إلا واحدة، فقال: ما هي؟ قال: رأيتك جمعت بين إدامين على مائدة: ملح وزيت، وكنا نعدها نفاقًا فقال: للّه علي أن لا أجمع بينهما، فكان لا يأكل إلا بزيت خاصة أو بملح خاصة. قال القسطلاني: وهذا تورع، وإلا فلا خلاف في أن الجمع بينهما مباح بشرطه، "خ".
(١) نحو أن يخلط التمر والزبيب فيصيران كإدام واحد، "ع"(١٤/ ٦٠٢).