كتاب صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

٧٥ - كتاب المرضى - ١٧ - باب قول المريض: قوموا عني - ج: 11 - ص: 435

فِيهِمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "هَلُمَّ (١) أَكْتُبْ (٢) لَكُمْ كِتَاباً لَا تَضِلُّوا بَعْدَهُ". قَالَ عُمَرُ: إِنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ غَلَبَ عَلَيْهِ الْوَجَعُ وَعِنْدَكُمُ الْقُرْآنُ، حَسْبُنَا كِتَابُ اللَّهِ، فَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْبَيْتِ فَاخْتَصَمُوا، مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: قَرِّبُوا يَكْتُبْ لَكُمُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - كِتَاباً لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ مَا قَالَ عُمَرُ، فَلَمَّا أَكْثَرُوا اللَّغْوَ وَالاخْتِلَافَ عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "قُومُوا (٣) " (٤).

"فِيهِمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ" في هـ، ذ: "مِنْهُمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ". "قَالَ عُمَرُ" في نـ: "فَقَالَ عُمَرُ". "فَلَمَّا أَكْثَرُوا" في نـ: "لَمَّا أَكْثَرُوا". "قُومُوا" في نـ: "قُومُوا عَنِّي".

===

(١) قوله: (هلم) فإن قلت: المناسب لقوله: "لكم" هلموا؟ قلت: عند الحجازيين يستوي فيه الواحد والجمع. و "لا تضلوا" حذف النون منه لأنه جواب [ثان] عن الأمر أو بدل عن الجواب، "ك" (٢٠/ ١٩٦ - ١٩٧)، جوّز بعضهم تعدد جواب الأمر من غير حرف العطف، "قس" (١٢/ ٤٦٥).

(٢) بالجزم جواب الأمر، ويجوز الرفع على الاستئناف، "قس" (١٢/ ٤٦٥).

(٣) عدَّ هذا من موافقة عمر رضي الله عنه، "ف" (١/ ٢٠٩).

(٤) قوله: (قوموا) استنبط منه أن الكتاب يستغنى عنه، وإلا لم يترك (١) النبي - صلى الله عليه وسلم - لأجل اختلافهم، "قس" (٩/ ٤٧٠). ومضى الكلام مشروحاً في (رقم: ١١٤، ٤٤٣١، ٤٤٣٢). واختلف في المراد بالكتاب فقيل: كان أراد أن يكتب كتاباً ينص فيه على الأحكام ليرتفع الاختلاف، وقيل: بل أراد أن ينص على أسامي الخلفاء بعده حتى لا يقع بينهم الاختلاف، قاله سفيان بن عيينة، "ف" (١/ ٢٠٩).

---

(١) كذا في الأصل: وفي "القسطلاني": أن الكتابة ليست بواجبة، وإلّا لم يتركها …