"ابْنِ شُبرُمَةَ" في سفـ، صـ، سـ، حـ، ذ:"وَابْنُ شُبْرُمَةَ" بزيادة واو. "إِلَى رَسُولِ اللَّهِ" في قتـ، ذ:"إِلَى النَّبِيِّ". "مَنْ أَحَقُّ" في ذ: "مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ". "قَالَ: أُمُّكَ" في نـ: "قَالَ: ثُمَّ أُمُّكَ".
===
(١٠/ ٤٠١)، " ع"(١٥/ ١٤١)، ووقع عند النسفي وكذا للأصيلي وأبي ذر عن الحموي والمستملي بزيادة واو، قال في "الفتح": والصواب حذفها، فإن رواية ابن شبرمة قد علقها المصنف بعد رواية عمارة، "قس"، أي: في آخر الحديث، وهو عبد الله بن شبرمة قاضي الكوفة، ع".
(١) اسمه هرم بن عمرو، "ع" (١٥/ ١٤١).
(٢) هو معاوية بن حيدة، "مق" (ص: ٣٣١).
(٣) قوله: (من أحق الناس بحسن صحابتي؟) بفتح الصاد ويكسر، "قاموس" (ص: ١١٠)، مصدر بمعنى الصحبة، "ك". قوله: "ثم من؟ قال: أمك" قال الكرماني (٢١/ ١٤٧): فإن قلت: شرط العطف المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه، قلت: في الثاني تأكيد كقوله تعالى: {ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ}[التكاثر: ٤]. فإن قلت: لم قدم الأم على الأب؟ قلت: لأنها أضعف، ولكثرة تحمل مشاقها حملًا وفِصالًا وتربية وغير ذلك، ولهذا قال الفقهاء: تقدم الأم على الأب في أخذ النفقة، انتهى. قال القسطلاني (١٣/ ٦): وفي تكرير ذكر الأم ثلاثًا إشارة إلى أن الأم تستحق على ولدها النصيب الأوفر من البر، بل مقتضاه كما قال ابن بطال: أن تكون لها ثلاثة أمثال ما للأب من البر؛ لصعوبة الحمل ثم الوضع ثم الرضاع. والذي ذهب إليه الشافعية أن برّهما يكون سواء، وهذا الحديث أخرجه مسلم في "الأدب".