كتاب صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

٧٨ - كتاب الأدب - ٤٤ - باب ما ينهى عن السباب واللعن - ج: 12 - ص: 93

٦٠٤٥ - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ (١) قَالَ: حَدَّثَنَا عَبدُ الْوَارِثِ (٢)، عَنِ الْحُسَينِ (٣)، عَنْ عَبدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ يَعْمَرَ: أَنَّ أَبَا الأَسْوَدِ (٤) الدُّؤَلي حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي ذَرٍّ: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "لَا يَرمِي (٥) رَجُلٌ رَجُلا بِالْفُسُوقِ، وَلَا يَرمِيهِ بِالْكُفْرِ (٦)،

"الدُّؤَلي" كذا في ذ، وفي نـ: "الدِّيلِي".

===

(١) عبد الله بن عمرو، "ع" (١٥/ ٢٠١).

(٢) ابن سعيد، "ع" (١٥/ ٢٠١).

(٣) المعلم، "ع" (١٥/ ٢٠١)، "قس" (١٣/ ٧٥).

(٤) اسمه ظالم، "ع" (١٥/ ٢٠١).

(٥) أي: لا ينسبه إلى الفسوق، "ك" (٢١/ ١٨٩).

(٦) قوله: (لا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه) في تأويل الحديث أوجه: أحدها: أنه محمول على المستحل لذلك، وهذا يكفَّرُ. والوجه الثاني: رجعت عليه نقيصته لأخيه ومعصية تكفيره. والثالث: أنه محمول على الخوارج المكفرين للمؤمنين، وهذا الوجه نقله القاضي عياض عن الإمام مالك بن أنس، وهو ضعيف؛ لأن المذهب الصحيح المختار الذي قاله الأكثرون والمحققون أن الخوارج لا يُكفَّرون كسائر أهل البدع. والوجه الرابع: معناه أن ذلك يؤول به إلى الكفر؛ وذلك أن المعاصي كما قالوا: بريد في الكفر (١)، ويخاف على المكثر منها أن يكون عاقبته المصير إلى الكفر. والوجه الخامس: معناه: فقد رجع تكفيره عليه فليس الراجع عليه حقيقة الكفر بل التكفير؛ لكونه جعل أخاه المؤمن كافرًا، فكأنه كفر نفسه إما لكونه كفّر من هو مثله، وإما لأنه كفّر من لا يكفّره إلا كافر يعتقد بطلان دين الإسلام، واللّه أعلم، كذا في "النووي" (١/ ٣٢٦).

---

(١) في الأصل: "يزيد في الكفر".