كتاب صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

٧٨ - كتاب الأدب - ١٢٤ - باب تشميت العاطس إذا حمد الله - ج: 12 - ص: 316

وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي، وَرَدِّ السَّلَامِ، وَنَصْرِ الْمَظْلُومٍ، وَإِبْرَارِ الْقَسَمِ (١)، وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ: عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ - أَوْ قَال: حَلْقَةِ (٢) الذَّهَبِ -، وَعَنِ الْحَرِيرِ، وَالدِّيبَاجِ، وَالسُّنْدُسِ (٣)،

"تَشْمِيتِ الْعَاطِسِ" في نـ: "تَشمِيتِ الْعاطِسِ". "الْقَسَمِ" كذا في ص، ذ، وفي ذ: "الْمُقْسِمِ"، "وَعَنِ الْحَرِيرِ" في نـ: "وعن لبس الحرير".

===

(١) قوله: (إبرار القسم) أي: تصديق من أقسم عليك، وهو أن تفعل ما سأله، والأمر في هذه السبعة مختلف، في بعضها للوجوب، وفي بعضها للندب، كما أن النهي يحتمل أن يكون في بعضها للتحريم، وفي بعضها لغير التحريم. "والمياثر" جمع ميثرة، بكسر الميم، من الوثارة بالمثلثة والراء: وهي مركب كانت تصنعه النساء لأزواجهن على السروج. فإن قيل: الترجمة [في التشميت] للحامد، وحديث البراء عام؟ قلت: هو وإن كان مطلقًا، لكن لا بد من التقييد بالحامد للحديث الذي بعده، والذي قبله؛ حملًا للمطلق على المقيد.

قال ابن بطال: كان ينبغي للبخاري أن يذكر حديث أبي هريرة في هذا الباب؛ قال: وهذا الباب من الأبواب التي عجلته المنية على تهذيبها، لكن المعنى المترجم مفهوم منه، "ك" (٢٢/ ٦٨). وتشميت العاطس ظاهر الأمر فيه يدل على أنه واجب، وكذلك أحاديث أخر في هذا الباب يدل ظاهرها على الوجوب، وبه قال ابن المزين من المالكية، وأهل الظاهر، وقال بعض الناس: إنه فرض عين، وعند جمهور العلماء من أصحاب المذاهب الأربعة: إنه فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وذهب عبد الوهاب وجماعة من المالكية أنه مستحب، "ع" (١٥/ ٣٤٠).

(٢) بسكون اللام، والشك من الراوي، "قس" (١٣/ ٢٦٠).

(٣) هو ما رق من الديباج، "ع" (١٥/ ٣٤١).