كتاب صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

مقدمة المصنف - الفصل الثاني في أحوال "الجامع الصحيح" - ج: 1 - ص: 92

إلى آخر كلامه؛ فمُنتقضٌ بأنهما أخرجا أحاديث جماعة من الصحابة ليس لهم إلَّا راوٍ واحِد، انتهى.

والشرط الذي ذكره الحاكم وإن كان منتقضًا في حق بعض الصحابة الذين أخرج لهم، فإنه معتبر في حق من بعدهم، فليس في الكتاب حديث أحد من رُواته ليس له إلَّا راوٍ واحد قط.

وقال الحافظ أبو بكر الحازمي (١): هذا الذي قاله الحاكم قول من لم يُمْعِن الغوص في خبايا "الصحيح"، ولو استقرأ الكتاب حق استقرائه لوجد جملة من الكتاب ناقضة [عليه] دعواه.

ثم قال ما حاصله: إن شرط "الصحيح" أن يكون إسناده متصلًا، وأن يكون راويه مسلمًا صادقًا غير مدلّس ولا مختلط، متصفًا بصفات العدالة، ضابطًا متحفظًا، سليم الذهن، قليل الوهم، سليم الاعتقاد.

قال (٢): ومذهب من يخرج "الصحيح" أن يعتبر حال الراوي [العدل] في مشايخه العُدول، فبعضهم حديثه ثابت صحيح، وبعضهم حديثه مدخول، قال: وهذا باب فيه غموض، وطريق إيضاحه معرفة طَبقات الرُّواة عن راوي الأصل ومراتب مداركهم، فلنوضح ذلك بمثال وهو:

أن تعلم أن أصحاب الزُّهري مثلًا على خمس طبقات، ولكل طبقة منها مزِيَّة (٣) على التي تليها، فمن كان في الطبقة الأولى فهو الغاية في الصّحّة، وهو مقصد البُخاري، والطبقة الثانية شاركت الأولى في التثبت إلَّا أن الأولى جمعت من الحفظ والإتقان ومن طول الملازمة للزهري حتى كان فيهم من

---

(١) "شروط الأئمة الخمسة" (ص: ١٢٩).
(٢) "شروط الأئمة الخمسة" (ص: ١٥٠).
(٣) في الأصل: "مزيد"، وهو تحريف.