كتاب صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

٨٠ - كتاب الدعوات - ٦ - باب إذا بات طاهرا وفضله - ج: 12 - ص: 433

فَتَوَضَّأْ (١) وَضُوءَكَ (٢) لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ اضْطَجِع عَلَى شِقِّكَ الأَيْمَنِ، وَقُلْ: اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ (٣) وَجْهِي إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أمْرِي إِلَيْكَ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، رَهْبَةً (٤) وَرَغْبَةً (٥) إِلَيْكَ، لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَى مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ،

"أَسْلَمْتُ وَجْهِي" كذا في مر، ذ، وفي ذ: "أَسْلَمْتُ نَفْسِي".

===

(١) قوله: (فتوضّأ وضوءك) وفيه استحباب الوضوء عند النوم ليكون أصدقَ لرؤياه وأبعدَ من تلعُّب الشيطان به، وأما كون النوم على الأيمن فلأنه أسرع إلى الانتباه، "ك" (٢٢/ ١٢٨)، لتعلق القلب إلى جهة اليمين فلا يغفل بالنوم، "قس" (١٣/ ٣٦٨). قوله: "ألجأت ظهري" أي: اعتمدت عليك في أموري كما يعتمد الإنسان بظهره إلى ما يستند إليه، وأشار به إلى أنه بعد التفويض يلتجئ إليه مما يضره ويؤذيه من الأشياء الداخلية والخارجية.

قوله: "رهبة ورغبة" أي: رغبة في ثوابك، ورهبة، أي: خوفًا من عقابك ومن غضبك، قال ابن الجوزي: أسقط "من" مع ذكر الرهبة وأعمل "إلى" مع ذكر الرغبة، وهو على طريق الاكتفاء، وهما منصوبان على المفعول له على طريق اللف والنشر على غير الترتيب، أي: فوَّضت أموري إليك رغبة، وألجأت ظهري إليك رهبة. قوله: "لا ملجأ ولا منجأ"، أصل "ملجأ" بالهمز ومنجا بغير همز، ولكن لما جمعا جاز أن يهمزا للازدواج، وأن يترك الهمز فيهما، وأن يهمز المهموز ويترك الآخر؛ فهذه ثلاثة أوجه، ويجوز التنوين مع القصر فيصير خمسة، وتقدير: لا ملجأ منك إلى أحد إلا إليك، ولا منجى منك إلا إليك، كذا في "الفتح" (١١/ ١١١) و"العيني" (١٥/ ٤١٩).

(٢) منصوب بنزع الخافض، أي: كوضوئك، والأمر فيه للندب، "ع" (١٥/ ٤١٨).

(٣) أي: جعلت نفسي منقادة لك طائعة لحكمك، "ك" (٢٢/ ١٢٨).

(٤) أي: خوفًا من عقابك، "ك" (٢٢/ ١٢٨).

(٥) أي: طمعًا في ثوابك، "ك" (٢٢/ ١٢٨).