كتاب صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

٨١ - كتاب الرقاق - ١٠ - باب ما يتقى من فتنة المال - ج: 12 - ص: 596

تَابَ". [أخرجه: ت ٢٣٣٧، تحفة ١٥٠٨].

٦٤٤٠ - وَقَالَ لَنَا أَبُو الْوَلِيدِ (١): حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ (٢)، عَنْ أَنَسٍ، عَنْ أُبَيٍّ (٣): كُنَّا نُرَى (٤) هَذَا مِنَ الْقُرْآنِ حَتَّى نَزَلَتْ: {أَلْهَاكُمُ} [التكاثر: ١]. [تحفة ٧].

"{أَلْهَاكُمُ} في نـ: " {أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ} ".

===

بقرينة عدم الانحصار في التراب إذ غيره يملؤه أيضًا، بل هو كناية عن الموت؛ لأنه مستلزم للامتلاء، فكأنه قال: لا يشبع من الدنيا حتى يموت؛ فالغرض من العبارات كلِّها واحد. قال في "الفتح": وهذا يحسن فيما إذا اختلفت مخارج الحديث، وأما إذا اتحدت فهو من تصرف الرواة، ثم نسبة الامتلاء للجوف واضحة، والبطن بمعناه، وأما النفس فعبر بها عن الذات، وأطلق الذات وأراد البطن من باب إطلاق الكل وإرادة البعض، ويحتمل أن يكون المراد بالنفس العين، وأما النسبة إلى الفم فلكونه طريق الوصول إلى الجوف، وأما العين فلأنها الأصل في الطلب لأنه يرى ما يعجبه فيطلبه ليحوزه إليه، وخصَّ البطن في أكثر الروايات، لأن أكثر ما يطلب المال لتحصيل المستلذات أكثرها يكون للأكل والشرب، "قس" (١٣/ ٥١١).

(١) هشام بن عبد الملك، وشيخه حماد بن سلمة، ولم يعدوه فيمن أخرج له البخاري موصولًا، بل علَّم المزي على هذا السند في "الأطراف" علامة التعليق وليس بجيد؛ لأن قوله: "قال لنا" ظاهر في الوصل، "ف" (١١/ ٢٥٦).

(٢) البناني، "ع" (١٥/ ٥١٩).

(٣) ابن كعب، "ع" (١٥/ ٥١٩).

(٤) قوله: (كنا نرى) بضم النون أي: كنا نظن، ويجوز فتحها من الرأي أي: كنا نعتقد. قوله: "هذا" لم يبين المشار إليه، وقد بينه الإسماعيلي