كتاب صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

٨١ - كتاب الرقاق - ١٣ - باب المكثرون هم الأقلون - ج: 12 - ص: 605

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (١): وَحَدِيثُ أَبِي صَالِحِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ مُرْسَلٌ، لَا يَصِحُّ (٢)، إِنَّمَا أَوْرَدْنَاه لِلْمَعْرِفَةِ (٣)، وَالَصَّحِيحُ حَدِيثُ أَبِي ذَرٍّ. قَالَ: اضْرِبُوا عَلَى حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ. قَالَ: قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّهِ:

"قَالَ: قُلْتُ" في نـ: "قِيلَ".

===

ولأبي ذر: "عن زيد بن وهب". وقوله: "بهذا" [أي] الحديث المذكور. واعترض الإسماعيلي بأنه ليس في حديث شعبة قصة المكثرين والمقلين، وإنما فيه قصة من مات لا يشرك بالله شيئًا؟ وأجيب: بأنه واضح على طريقة أهل الحديث؛ لأن مراده أصل الحديث؛ فإن الحديث المذكور في الأصل يشتمل على ثلاثة أشياء: "ما يسرني أن لي أحدًا ذهبًا"، وحديث المكثرين والمقلين، و"من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة"؛ فيجوز إطلاق الحديث على كل واحد من الثلاثة إذا أفرد، فقول البخاري: "بهذا" أي: بأصل الحديث لا خصوص اللفظ المساق. وتعقبه العيني: بأن الإطلاق في موضع التقييد غير جائز، وقوله: "بهذا" أي: بأصل الحديث غير سائغ؛ لأن الإشارة بلفظ "هذا" تكون للحاضر، والحاضر هو اللفظ المساق، "قس" (١٣/ ٥١٩).

(١) أي: البخاري.

(٢) قوله: (لا يصح) قال صاحب "التلويح": فيه نظر، فإن النسائي أخرجه بسند صحيح على شرط مسلم، "قس" (١٣/ ٥٢٠).

(٣) قوله: (إنما أوردناه للمعرفة) أي: لِيُعْرَفَ أنه قد روي عنه لا لأنه يحتج به، وكذلك ما روى عطاء بن يسار عن أبي الدرداء مرسل أيضًا، وحاصله: أن الحديث من المسانيد بطريق أبي ذر، وهو من المراسيل بطريق أبي الدرداء، "ك" (٢٢/ ٢١١)، وقد سقط قوله: "وقال أبو عبد الله: حديث أبي صالح" إلى آخر قوله: "إذا مات قال: لا إله إلَّا الله، عند الموت" لأبي ذر كأكثر الأصول. وذكره الحافظ ابن حجر عقب الحديث الأول من الباب اللاحق، قال: وثبت ذلك في نسخة الصغاني، "قس" (١٣/ ٥٢٠).