كتاب صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

٨١ - كتاب الرقاق - ١٩ - باب الرجاء مع الخوف - ج: 12 - ص: 637

مِائَةَ رَحْمَةٍ (١)، فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ تِسْعًا وَتِسْعِينَ رَحْمَةً، وَأَرْسَلَ فِي خَلْقِهِ كُلهِمْ رَحْمَةً وَاحِدَةً، فَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ بِكُلِّ الَّذِي عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الرَّحْمَةِ لَمْ يَيْأَسْ مِنَ الْجَنَّةِ، وَلَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ بِكُلِّ الَّذِي عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الْعَذَابِ (٢) لَمْ يَأْمَنْ مِنَ النَّارِ". [راجع: ٦٠٠٠، تحفة ١٣٠٥٥].

"تِسْعًا" في نـ: "تِسْعَةَ". "كُلّهِمْ" في نـ: "كُلِّهِ". "فَلَوْ يَعْلَمُ" في نـ: "وَلَوْ يَعْلَمُ".

===

الرحمة وسعتها تقتضي أن يطمعها كل أحد، ثم ذكر المؤمن استطرادًا، "ع" (١٥/ ٥٤٦)، فإن قلت: "لو" لانتفاء الأول لانتفاء الثانى، صرح به ابن الحاجب في قوله تعالى: {لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا} [الأنبياء: ٢٢]، كما نعلم انتفاء التعدد بانتفاء الفساد، وليس في الحديث كذلك؛ إذ فيه انتفاء الثاني وهو انتفاء الرجاء لانتفاء الأول وهو العلم؟ قلت: هو لانتفاء الشيء لانتفاء غيره، وذلك بالنظر إلى الخارج لانتفاء الثاني، وهو انتفاء الرجاء لانتفاء الأول كما في: لو جئتني لأكرمتك، فإن الإكرام منتف لانتفاء المجيء وبالنظر إلى الذهن لانتفاء الأول لانتفاء الثاني، فإنا نعلم انتفاء المجيء بانتفاء الإكرام ونستدل عليه، وكذا في الآية انتفاء الفساد لانتفاء التعدد، ونعلم انتفاء التعدد بانتفاء الفساد، "ك" (٢٢/ ٢٢٦ - ٢٢٧).

قوله: "بكل الذي … " إلخ، استشكل هذا التركيب لكون "كل" إذا أضيفت إلى الموصول كانت إذ ذاك لعموم الأجزاء لا لعموم الأفراد، والغرض من سياق الحديث تعميم الأفراد، وأجيب بأنه في بعض طرقه أن الرحمة قسمت مائة جزء، فالتعميم حينئذ لعموم الأجزاء في الأصل، أو نزلت الأجزاء منزلة الأفراد مبالغة، "ف" (١١/ ٣٠٢).

(١) أي: مائة نوع من الرحمة، أو مائة جزء، "ع" (١٥/ ٥٤٦).

(٢) ومطابقة الحديث للترجمة من جهة أنه اشتمل على الوعد والوعيد المفضيين إلى الرجاء والخوف، "ف" (١١/ ٣٠٢).