كتاب صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

٨٤ - كفارات الأيمان - ١٠ - باب الكفارة قبل الحنث وبعده - ج: 13 - ص: 180

تَابَعَهُ (١) حَمَّادُ بْنُ زيدٍ (٢)، عَنْ أَيُّوبَ (٣)، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ (٤) وَالْقَاسِمِ بْنِ عَاصِمٍ الْكُلَيْبِيِّ (٥). [راجع ح: ٣١٣٣].

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبدُ الْوَهَّابِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ وَالْقَاسِمِ التَّمِيمِيِّ، عَنْ زَهْدَمٍ بِهَذَا.

حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ (٦) قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ زَهْدَمٍ بِهَذَا.

===

وإن كان ليس نصًّا في رد ما ادعاه الحسن، ودعوى أن ذلك كله للتشريع بعيد، "قس" (١٤/ ١٥٥).

(١) أي: إسماعيلَ بنَ إبراهيم، "ع" (١٥/ ٧٦٦).

(٢) قوله: (تابعه حماد بن زيد) قال الكرماني (٢٣/ ١٥٠): إنما أتى بلفظ "تابعه " أولًا، وبـ "حدثنا" ثانيًا وثالثًا، إشارة إلى أن الأخيرين حدثاه بالاستقلال والأول مع غيره بأن قال: هو كذلك، أو صدقه، أو نحوه. وقال: والأول يحتمل التعليق، والأخيرين لا يحتملانه. قلت: لم يظهر لي معنى قوله: "مع غيره". وقوله: "يحتمل التعليق" يستلزم أنه يحتمل عدم التعليق، وليس كذلك بل هو في حكم التعليق لأن البخاري لم يدرك حمادًا، "ف" (١١/ ٦١٤). [و] هذا الحديث لا يدل إلا على أن الكفارة بعد الحنث، فحينئذٍ لا تكون المطابقة بينه وبين الترجمة إلا في قوله: "وبعده" أي: وبعد الحنث، وكذلك الحديث الآخر الذي في هذا الباب، ولم يذكر شيئًا يدل على أن الكفارة قبل الحنث أيضًا، فكأنه اكتفى بما ذكره قبل هذا الباب"ع" (١٥/ ٧٦٥).

(٣) السختياني.

(٤) بكسر القاف: عبد الله بن زيد الجرمي.

(٥) مصغر الكلب.

(٦) عبد الله بن عمرو بن [أبي] الحجاج.