كتاب صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

مقدمة المصنف - الفصل الثالث فيما يتعلق بالتراجم - ج: 1 - ص: 103

(١١) وقد يذكر حديثًا لا يدل هو بنفسه على الترجمة أصلًا، لكن له طرقًا، وبعض طرقه يدلّ عليها إشارةً أو عمومًا، وقد أشار بذكر الحديث إلى أن فيه أصلًا صحيحًا يتأكد به ذلك الطريق، ومثل هذا لا ينتفع به إلَّا المهرة من أهل الحديث.

(١٢) وكثيرًا ما يترجم لأمر ظاهر قليل الجدوى، لكنه إذا حققه متأمل أجدى، كقوله: "باب قول الرجل: ما صلّينا"، فإنه أشار إلى الرد على من كره ذلك.

قلت: وأكثر ذلك تعقبات وتنكُّبات على عبد الرزاق وابن أبي شيبة في تراجم "مصنَّفَيهما" إذ شواهد الآثار يرويان (١) عن الصحابة والتابعين في "مُصَنَّفَيْهما"، ومثل هذا لا ينتفع به إلَّا من مارس الكتابين واطلع على ما فيهما.

(١٣) وكثيرًا ما يُخرج الآداب المفهومة بالقول من الكتاب والسنة بنحو من الاستدلال والعادات الكائنة في زمانه عليه السلام، ومثل هذا لا يدرك حسنه إلَّا من مارس كتب الآداب وأجال عقله في ميدان آداب قومه ثم طلب لها أصلًا من السنة.

(١٤) وكثيرًا ما يأتي بشواهد الحديث من الآيات وبشواهد الآية من الأحاديث تظاهرًا أو لتعيين بعض المحتملات دون البعض؛ فيكون المراد بهذا العام الخصوص أو بهذا الخاص العموم ونحو ذلك، ومثل هذا لا يدرك إلَّا بفهم ثاقب وقلب حاضر، انتهى.

* * *

---

(١) هكذا في الأصل. والظاهر: يرويانها.