كتاب صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

٩٢ - كتاب الفتن - ٢١ - باب إذا قال عند قوم شيئا ثم خرج فقال بخلافه - ج: 13 - ص: 802

جَمَعَ ابْنُ عُمَرَ حَشَمَهُ (١) وَوَلَدَهُ فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "يُنْصَبُ لِكُلِّ غَادِرٍ (٢) (٣) لِوَاءٌ (٤) يَومَ الْقِيَامَةِ". وَإِنَّا قَدْ بَايَعْنَا هَذَا الرَّجُلَ (٥) عَلَى بَيعِ اللَّهِ (٦) وَرَسُولِهِ، وَإِنِّي لَا أَعْلَمُ غَدرًا أَعْظَمَ مِنْ أَنْ يُبايَعَ رَجُلٌ عَلَى بَيْعِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، ثُمَّ يُنْصِبَ لَهُ الْقِتَال، وَإِنِّي لَا أَعْلَمُ

"غَدْرًا" في نـ: "عُذْرًا".

===

فأكرمهم وأجازهم، فرجعوا فأظهروا عيبه ونسبوه إلى شرب الخمر وغير ذلك، ثم وثبوا على عثمان فأخرجوه وخلعوا يزيد بن معاوية إلى آخر القصة، "ف" (١٣/ ٧٠)، "قس" (١٥/ ٦٧). قوله: "بايعنا" من المبايعة، وأصله من البيعة وهي الصفقة من البيع، وذلك أن من بايع سلطانه فقد أعطاه الطاعة وأخذ منه العطية، فأشبهت البيع الذي فيه المعاوضة من أخذ وعطاء. قوله: "إلا كانت الفيصل" إنما أنّت "كانت" باعتبار الخلعة والمبايعة، ويروى: "إلا كان" بالتذكير وهو الأصل، و"الفيصل" بفتح الصاد: الحاجز والفارق والقاطع، وقيل: هو بمعنى القطع، "ع" (١٦/ ٣٧٠).

(١) أي: خاصته الذين يغضبون له، "ك" (٢٤/ ١٧٨).

(٢) الغدر: ترك الوفاء بالعهد، "ك" (٢٤/ ١٧٨).

(٣) قوله: (لكل غادر) من هنا تؤخذ المطابقة للترجمة، من حيث إن في القول في الغيبة - بخلاف ما في الحضور - نوع غدر، [انظر "العيني" (١٦/ ٣٧٠)].

(٤) هو الراية.

(٥) أي: يزيد.

(٦) أي: على شرط ما أمر اللّه به من البيعة، "ك" (٢٤/ ١٧٨).