كتاب صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

٩٣ - كتاب الأحكام - ١٥ - باب الشهادة على الخط المختوم - ج: 14 - ص: 41

وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ (١): كِتَابُ الْقَاضِي إِلَى الْقَاضِي جَائِزٌ، إِذَا عَرَفَ (٢) الْكِتَابَ وَالْخَاتَمَ. وَكَانَ الشَّعْبِيُّ (٣) يُجِيزُ الْكِتَابَ الْمَخْتُومَ بِمَا فِيهِ مِنَ الْقَاضِي (٤). وَيُرْوَى (٥) عَنِ ابْنِ عُمَرَ نَحْوُهُ.

وَقَالَ مُعَاوِيَةُ (٦) بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ الثَّقَفِيُّ: شهِدْتُ (٧) عَبْدَ الْمَلِكِ (٨) بْنَ يَعْلَى قَاضِيَ الْبَصرَةِ وَإِيَاسَ بْنَ مُعَاوِيَةَ (٩) وَالْحَسَنَ وَثُمَامَةَ (١٠) بْنَ

===

(١) أي: النخعي، وصله ابن أبي شيبة (رقم: ٣١٦٩)، "ع" (١٦/ ٤٠٧).

(٢) أي: كان الكتاب والختم مشهورًا بحيث لا يلتبس لغيره، "ك" (٢٤/ ٢٠٧).

(٣) هو عامر بن شراحيل، وصله ابن أبي شيبة (رقم: ٣١٦٧) "ع" (١٦/ ٤٠٧).

(٤) وعليه مالك، وأما أكثر الفقهاء فعلى أنه إذا أشهد القاضي على ما في كتابه ولم يعرف الشاهد ما فيه لم يجز للقاضي المكتوب إليه الحكم به، "ك" (٢٤/ ٢٠٧).

(٥) ولم يصح هذا، فلذا ذكره بصيغة التمريض"ع" (١٦/ ٤٠٨).

(٦) المعروف بالضالّ، سمي بذلك لأنه ضلّ في طريق مكة"ع" (١٦/ ٤٠٨)، "ف" (١٣/ ١٤١).

(٧) أي: حضرتُ.

(٨) قاضي البصرة من جانب يزيد بن هبيرة لما ولي إمارتها من قبل يزيد بن عبد الملك بن مروان، "ف" (١٣/ ١٤٢).

(٩) المزني القاضي بالبصرة في خلافة عمر بن عبد العزيز.

(١٠) ولي قضاء البصرة في أوائل خلافة هشام بن عبد الملك، "ع" (١٦/ ٤٠٨).