كتاب صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

٩٦ - كتاب الاعتصام - ٥ - باب ما يكره من التعمق والتنازع - ج: 14 - ص: 266

وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا" (١). وَإِذَا فِيهِ (٢): "ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ، فَمَنْ أَخْفَرَ (٣) مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا". وَإِذَا فِيهَا: "مَنْ وَالَى قَوْمًا (٤) بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا".

[راجع: ١١١، أخرجه: م ١٣٧٠، د ٢٠٣٤، ت ٢١٢٧، س في الكبرى ٤٢٧٨، تحفة:١٠٣١٧].

"وَإذَا فِيهِ" في نـ: "وَإذَا فِيهَا". "وَإذَا فِيهَا" لفظ "إِذَا" سقط في نـ، وفي نـ: "فيه" بدل "فيها".

===

"ك" (٢٥/ ٤٦). قوله: "صرفًا ولا عدلًا" أي: فريضة ولا نافلة، وقد يراد بالصرف الشفاعة؛ لأنها تصرف العذاب عمن يستحقه، أو التوبة لأنها تصرف العبد عن المعصية، وبالعدل: الفدية لأنها تعادل المفدى، "لمعات".

(١) الصرف: الفريضة، والعدل: النافلة، وقيل: بالعكس، "ك" (٢٥/ ٤٦)، "ع" (١٦/ ٥١٩).

(٢) أي: في الكتابِ، وفي بعضها: "فيها" أي: في الصحيفة، "ك" (٢٥/ ٤٦)، "ع" (١٦/ ٥١٩).

(٣) أي: نقض عهده، "ك" (٢٥/ ٤٦)، "ع" (١٦/ ٥١٩).

(٤) قوله: (من والى قومًا) أي: نسب نفسه إليهم كانتمائه إلى غير أبيه أو انتمائه إلى غير معتقه، وذلك لما فيه من كفر النعمة وتضييع حقوق الإرث والولاء والعقل وقطع الرحم ونحوه. ولفظ "بغير إذن مواليه" ليس لتقييد الحكم به وإنما هو إيراد الكلام على ما هو الغالب، "ك" (٢٥/ ٤٦).

ومطابقة الحديث للترجمة ما قاله الكرماني: لعله استفاد من قول علي رضي الله عنه تبكيت من تنطع في الكلام وجاء بغير ما جاء في الكتاب