كتاب صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

٩٦ - كتاب الاعتصام - ٢٢ - باب الحجة على من قال: إن أحكام النبي - صلى الله عليه وسلم - كانت ظاهرة - ج: 14 - ص: 345

وَمَا (١) كَانَ يَغِيبُ بَعْضُهُمْ عَنْ مَشَاهِدِ (٢) النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَأُمُورِ الإِسْلَامِ.

٧٣٥٣ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى (٣)، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ (٤) قَالَ: حَدَّثَنِي عَطَاءٌ (٥)، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ (٦) قَالَ: اسْتَأْذَنَ أَبُو مُوسَى (٧) عَلَى عُمَرَ، فَكَأَنَّهُ وَجَدَهُ مَشْغُولًا فَرَجَعَ، فَقَالَ عُمَرُ: أَلَمْ أَسْمَعْ صَوْتَ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ (٨)، ائْذَنُوا لَهُ (٩)، فَدُعِيَ لَهُ فَقَالَ: مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ (١٠)؟ فَقَالَ: إِنَّا كُنَّا نُؤْمَرُ بِهَذَا (١١). قَالَ: فَأْتِنِي عَلَى هَذَا بِبَيِّنَةٍ

"مَشَاهِدِ النَّبِيِّ" في سفـ: "مُشَاهَدَةِ النَّبِيِّ " وفي نـ: "مَشْهَدِ النَّبِيِّ". " فَقَالَ: إِنّا كُنَّا " في نـ: "قَالَ: إنَّا كُنَّا".

===

(١) عطف على مقول القول، و "ما " نافية، أو على " الحجة " فـ " ما " موصولة، "ك" (٢٥/ ٧٨).

(٢) كذا للأكثر بلفظ الجمع. وفي رواية النسفي: مشاهدة (١)، ويروى: مشهد بالإفراد. ووقع في "مستخرج أبي نعيم": "وكان يفيد بعضهم بعضًا"، من الإفادة، "ف" (١٣/ ٣٢١)، "ع" (١٦/ ٥٥٧).

(٣) ابن سعيد القطان.

(٤) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج.

(٥) ابن أبي رباح.

(٦) الليثي المكي.

(٧) الأشعري.

(٨) هو اسم أبي موسى.

(٩) فيه حذف، يعني: فقيل: إنه قد رجع.

(١٠) أي: من الرجوع وعدم التوقف، "ع" (١٦/ ٥٥٨).

(١١) قوله: (إنا كنا نؤمر بهذا) قال الأصوليون: مثل هذا يحمل على

---

(١) كذا في الأصل و "عمدة القاري"، وفي "الفتح": "مَشَاهِدِهِ".