كتاب صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

٩٧ - كتاب الرد على الجهمية وغيرهم التوحيد - ١٧ - باب قوله: {ولتصنع على عيني} [طه: ٣٩]: تغذى - ج: 14 - ص: 442

عَينِ الْيُمْنَى (١)، كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ (٢) ". [راجع: ٣٠٥٧، تحفة: ٧٦٣٩].

٧٤٠٨ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ:

"عَيْنِ الْيُمْنَى" في نـ: "العَينِ الْيُمْنَى"، وفي نـ: "عَينِ الْيَمِينِ". "طَافِيَةٌ" في نـ: "طَافِئةٌ".

===

والوجه واليد ثلاثة أقوال: أحدها: إنها صفات ذات أثبتها السمع ولا يهتدي إليها العقل. والثاني: أن العين كناية عن صفة البصر، واليد كناية عن صفة القدرة، والوجه كناية عن صفة الوجود. والثالث: إمرارها على ما جاءت مفوضًا معناها إلى اللّه تعالى.

وقال الشيخ شهاب الدين السهروردي في "كتاب العقيدة" له: أخبر اللّه في كتابه وثبت عن رسوله الاستواء والنزول والنفس واليد والعين، فلا يتصرف فيها بتشبيه ولا تعطيل؛ إذ لولا إخبار الله ورسوله ما تجاسر عقل أن يحوم حول ذلك الحمى، قال الطيبي: هذا هو المذهب المعتمد، وبه يقول السلف الصالح، وقال غيره: لم ينقل عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - - ولا عن أحد من الصحابة - من طريق صحيح التصريح بوجوب تأويل شيء من ذلك ولا المنع من ذكره، ومن المحال أن يأمر اللّه نبيه بتبليغ ما أنزل إليه من ربه وينزل عليه: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ}، ثم يترك هذا الباب فلا يميز ما يجوز نسبته إليه مما لا يجوز مع حضه على التبليغ عنه بقوله: "ليبلغ الشاهد الغائب"، حتى نقلوا أقواله وأفعاله وأحواله وصفاته وما فعل بحضرته، فدل على أنهم اتفقوا على الإيمان بها على الوجه الذي أراده اللّه منها، ووجب تنزيهه عن مشابهة المخلوقات بقوله تعالى: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ}، فمن أوجب خلاف ذلك بعدهم فقد خالف سبيلهم، "ف" (١٣/ ٣٩٠).

(١) من باب إضافة الموصوف إلى الصفة، "ك" (٢٥/ ١٢٠).

ومرَّ الحديث (برقم: ٧١٣٢).

(٢) أي: ناتئة شاخصة، ضد راسبة، "ك" (٢٥/ ١٢٠).