كتاب صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

٩٧ - كتاب الرد على الجهمية وغيرهم التوحيد - ٣٥ - باب قول الله: {يريدون أن يبدلوا كلام الله} [الفتح: ١٥] - ج: 14 - ص: 608

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "يَتَنَزَّلُ رَبُّنَا كُلَّ لَيلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ فَيَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ (١)، مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَه، مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ". [راجع: ١١٤٥].

"يَتَنَزَّلُ" في سـ، حـ، هـ، ذ: "يَنْزِلُ" (٢). "مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي" في صـ: "وَمَنْ يَسْتَغْفِرُني".

===

(١) مرَّ الحديث (برقم: ١١٤٥).

(٢) قوله: (ينزل) من النزول، كذا في رواية أبي ذر عن المستملي والسرخسي، وفي رواية الأكثرين: "يتنزل" من باب التفعل، "ع" (١٦/ ٦٧٩). فإن قلت: هو منزه عن الحركة والجهة والمكان؟ قلت: هو من المتشابهات، فإما التفويض وإما التأويل بنزول ملك الرحمة ونحوه، "ك" (٢٥/ ١٨٨). ليس في هذا الباب وأمثاله إلا التسليم والتفويض إلى ما أراد الله من ذلك، فإن الأخذ بظاهره يؤدي إلى التجسيم، وتأويله يؤدي إلى التعطيل، والسلامة في السمكوت والتفويض، "ع" (١٦/ ٦٨٠).

والغرض من الحديث هاهنا قوله: "فيقول … " إلخ، وهو ظاهر في المراد سواء كان المنادي به ملك بأمره أو لا؛ لأن المراد إثبات نسبة القول إليه، وهي حاصلة على كل من الحالتين، وقد نبهت على من أخرج الزيادة المصرحة بأن الله يأمر ملكًا فينادي في "كتاب التهجد" [ح: ١١٤٥]. وتأول ابن حزم النزول بأنه فعل يفعله الله في سماء الدنيا كالفتح لقبول الدعاء، وأن تلك الساعة من مظان الإجابة وهو معهود في اللغة، تقول: فلان نزل لي عن حقه يعني وهبه. قال: والدليل على أنها صفة فعل تعليقه بوقت محدود، ومن لم يزل لا يتعلق بالزمان فصح أنه حادث، "ف" (١٣/ ٤٦٨).