كتاب صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

٩٧ - كتاب الرد على الجهمية وغيرهم التوحيد - ٣٥ - باب قول الله: {يريدون أن يبدلوا كلام الله} [الفتح: ١٥] - ج: 14 - ص: 621

آخَرَ فَاغْفِرْهُ لِي. فَقَالَ (١): أَعَلِمَ عَبْدِي (٢) أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ؟ غَفَرْتُ لِعَبدِي - ثلاثًا - ". [أخرجه: م ٢٧٥٨، سي ٤١٩، تحفة: ١٣٦٠١].

٧٥٠٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي الأَسْوَدِ (٣) قَالَ:

"ثَلاثًا" زاد في نـ: "فَلْيَعْمَلْ مَا شَاءَ".

===

(١) فيه قبول التوبة وإن تكررت الذنوب، "ك" (٢٥/ ١٩٤).

(٢) قوله: (أعلم عبدي … ) إلخ، قال ابن بطال (١٠/ ٥٠٣): في هذا الحديث أن المُصِر على المعصية في مشيئة الله تعالى إن شاء عذّبه وإن شاء غفر له تغليبًا لحسنته (١) التي جاء بها، وهي اعتقاده أن له ربًا خالقًا يعذبه ويغفر له، واستغفاره إياه على ذلك، يدل عليه قوله: " {مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا} " ولا حسنة أعظم من التوحيد. فإن قيل: إن استغفاره ربه توبة منه؟ قلنا: ليس الاستغفار أكثر من طلب المغفرة، وقد يطلبها المصر والتائب، ولا دليل في الحديث على أنه تاب مما سأل الغفران عنه؛ لأن حد التوبة الرجوع عن الذنب والعزم أن لا يعود إليه والإقلاع عنه، والاستغفار بمجرده لا يفهم منه ذلك، انتهى. وقال غيره: شروط التوبة ثلاثة: الإقلاع، والندم، والعزم على أن لا يعود، والتعبير بالرجوع عن الذنب لا يفيد معنى الندم، بل هو إلى معنى الإقلاع أقرب، وقال بعضهم: يكفي في التوبة تحقق الندم على وقوعه منه، فإنه يستلزم الإقلاع عنه والعزم على عدم العود، فهما ناشئان عن الندم لا أصلان معه. ومن ثم جاء الحديث: "الندم توبة" وهو حديث حسن من حديث ابن مسعود أخرجه ابن ماجه [ح ٤٢٥٢]، وصححه الحاكم، وأخرجه ابن حبان من حديث أنس وصححه، "ف" (١٣/ ٤٧١).

(٣) البصري، "ع" (١٦/ ٦٨٦)، "ك" (٢٥/ ١٩٤).

---

(١) كذا في الأصل، وفي "الفتح": مغلبًا الحسنةَ، وفي "قس" (١٥/ ٤٤٥): مغلبًا لحسنته، وفي "شرح ابن بطال": مغلبًا لخشيته، وفي "التوضيح" (٣٣/ ٤٥٣): مُعْلِنًا بخشيته.