كتاب صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

٩٧ - كتاب الرد على الجهمية وغيرهم التوحيد - ٣٥ - باب قول الله: {يريدون أن يبدلوا كلام الله} [الفتح: ١٥] - ج: 14 - ص: 625

وَقَالَ مَرَّةً أُخْرَى: فَمَا تَلَافَاهُ (١) غَيْرُهَا (٢) - ". فَحَدَّثْتُ بِهِ (٣) أَبَا عُثْمَانَ (٤) فَقَالَ: سَمِعْتُ هَذَا مِنْ سَلْمَانَ (٥) غَيْرَ أَنَّهُ زَادَ فِيهِ: "أَذْرُونِي فِي الْبَحْرِ"، أَوْ كَمَا حَدَّثَ. [راجع: ٣٤٧٨].

===

(١) قوله: (فما تلافاه) بالفاء: ما تداركه. فإن قلت: مفهومه عكس المقصود؟ قلت: "ما" موصولة أي: الذي تلافاه هو الرحمة، أو نافية، وكلمة الاستثناء محذوفة عند من جوز حذفها، أو المراد: ما تلافى عدم الابتئار لأجل أن رحمه أو بأن رحمه، "ك" (٢٥/ ١٩٥)، "ع" (١٦/ ٦٨٦).

ويشكل على هذا أمر من قوله: "إن يقدر الله يعذبه"؛ فإن ظاهره أنه كان شاكًّا في قدرة الله تعالى! وهو كفر، فكيف تلافاه الله بالرحمة؟ فقال صاحب "المجمع" (٤/ ٢٢٥): "قدر" بالتخفيف للجمهور بمعنى ضيق، وبالتشديد لبعض بمعنى قدر على العذاب. "ن": "قدر" بالتخفيف والتشديد أي: قضاه، وليس هو شكًّا في القدرة وإلا كفر فلا يغفر. وقيل: قاله وهو مغلوب على عقله بالخوف والدهش، أو هو بالشك جهل صفة الله بالقدرة، والجاهل لا يكفر بل الجاحد على الأصح. "ك": أو كان في شرعهم جواز غفران الكفر أو بمعنى ضيق وناقشه في الحساب، أو أن الجاهل بالصفات عذره البعض فإن العارف بها قليل، ولذا قال الحواريون خلص أصحاب عيسى: {هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ} [المائدة: ١١٢] أو هو في زمان الفترة حين ينفع مجرد التوحيد، انتهى.

(٢) في نسخة عتيقة بالرفع والنصب، عائد إلى الترجمة، "خ".

(٣) القائل هو سليمان التيمي، وذهل الكرماني فجزم بأنه قتادة، "ف" (١٣/ ٤٧٢).

(٤) عبد الرحمن النهدي، "ك" (٢٥/ ١٩٥).

(٥) الفارسي الصحابي.