كتاب صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

٩٧ - كتاب الرد على الجهمية وغيرهم التوحيد - ٣٧ - باب قول الله: {وكلم الله موسى تكليما} [النساء: ١٦٤] - ج: 14 - ص: 652

رَبُّ الْعِزَّةِ، فَتَدَلَّى (١) حَتَّى كَانَ مِنْهُ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى

===

لا يقال بالرأي، فيكون لها حكم الرفع، ولو كان لما ذكره تأثير لم يحمل حديث [أحد] روى مثل ذلك على الرفع أصلًا، وهو خلاف عمل المحدثين قاطبة، فالتعليل بذلك مردود. وأما ما جزم به من مخالفة السلف والخلف لرواية شريك عن أنس في التدلي كما أشار إليه الكرماني أيضًا - بقوله: لم يثبت في شيء صريحًا - ففيه نظر، فقد نقل القرطبي عن ابن عباس أنه قال: "دنا الله" قال: والمعنى: دنا أمره وحكمه. وقد أخرج الأموي في مغازيه ومن طريقه البيهقي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن ابن عباس في قوله تعالى: {وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى} [النجم: ١٣] قال: دنا منه ربّه. وهذا سند حسن وهو شاهد قوي لرواية شريك، ومجموع ما خالفت رواية شريك غيره من المشهورين عشرة أشياء بل تزيد على ذلك، الأول: أمكنة الأنبياء في السماوات، الثاني: كون المعراج قبل البعثة، الثالث: كونه منامًا، الرابع: مخالفته في محل سدرة المنتهى، والخامس: مخالفته في أن عنصر النيل والفرات في السماء الدنيا، السادس: شق الصدر عند الإسراء وقد وافقته رواية غيره كما بيّن، السابع: ذكر نهر الكوثر في السماء الدنيا، الثامن: نسبة الدنو والتدلي إلى الله عز وجل، التاسع: تصريحه بأن امتناعه - صلى الله عليه وسلم - من الرجوع إلى سؤال ربه التخفيف كان عند الخامسة، العاشر: قوله: "فعلا به إلى الجبار فقال: وهو مكانه". الحادي عشر: رجوعه بعد الخمس، الثاني عشر: زيادة ذكر التور في الطست، انتهى ملخصًا. وقد بين جواب كل ما أمكن جوابه أو تسليمه من الشارحين. ومرَّ الحديث (برقم: ٣٤٩) في أول "كتاب الصلاة" (وبرقم: ٣٣٤٢) من "كتاب بدء الخلق" (وبرقم: ٣٥٧٠).

(١) أصل التدلي: النزول إلى الشيء حتى يقرب منه، "ف" (١٣/ ٤٨٤).