كتاب صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

١٧ - كتاب سجود القرآن - ١٠ - باب من رأى أن الله عز وجل لم يوجب السجود - ج: 3 - ص: 16

عَبْدِ الرَّحْمَنِ (١) التَّيْمِيِّ (٢)، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْهُدَيْرِ التَّيْمِيِّ -قَالَ أَبُو بَكْرٍ (٣): وَكَانَ رَبِيعَةُ مِنْ خِيَارِ النَّاسِ- عَمَّا حَضَرَ رَبِيعَةُ (٤) مِنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَرَأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ بِسُورَةِ النَّحْلِ، حَتَّى إِذَا جَاءَ السَّجْدَةَ نَزَلَ فَسَجَدَ وَسَجَدَ النَّاسُ، حَتَّى إِذَا كَانَتِ الْجُمُعَةُ الْقَابِلَةُ قَرَأَ بِهَا، حَتَّى إِذَا جَاءَتِ السَّجْدَةُ، قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّمَا نَمُرُّ بِالسُّجُودِ (٥)، فَمَنْ سَجَدَ فَقَدْ أَصَابَ، وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ (٦)،

"إذَا جَاءَتِ السَّجْدَةُ" كذا في ذ، وفي نـ: "إذَا جَاءَ السَّجْدَةَ". "إنَّمَا نَمُرُّ" كذا في هـ، وفي نـ: "إنَّا نَمُرُّ".

===

(١) ابن عثمان.

(٢) القرشي.

(٣) ابن أبي مليكة، "قس" (٣/ ١٣٧).

(٤) قوله: (عما حضر ربيعة) يتعلق بقوله: "أخبَرَني"، فإن قلت: "عن عثمان" يتعلق به، فإذا تعلق به: عما حضر، يكون حرفا جَرٍّ يتعلَّقان بفعل واحد وهو لا يجوز؟ قلت: يتعلق الأول بمحذوف تقديره: أخبرني أبو بكر راويًا عن عثمان عن حضوره مجلسَ عمرَ رضي الله عنه، وكلمة ما مصدرية في قوله: عما، وربيعة بالرفع فاعل حضر، "عمدة القاري" (٥/ ٣٦٣)، قوله: "وزاد نافع" مولى ابن عمر أي: وقال ابن جريج: أخبرني ابن أبي مليكة بالإسناد السابق أن نافعًا زاد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، مما هو موقوف عليه، كذا في "القسطلاني" (٣/ ١٣٨).

(٥) أي: بآية السجود، "ع" (٥/ ٣٦٣).

(٦) قوله: (فلا إثم عليه) قال الكرماني (٦/ ١٥٧): هذا دليل صريح في عدم الوجوب، وهذا كان بمحضر من الصحابة، ولم ينكر عليه أحد، فكان إجماعًا سكوتيًّا على ذلك، وكذا لفظ "لم يَفْرِض" دليل آخر، فإن قلت: